«الزراعة» تعد تقريرًا عن الاستثمار في 5 دول أفريقية لتحقيق الأمن الغذائي

أعد مركز البحوث الزراعية تقريرا عن فرص الاستثمار الزراعي المصري في أفريقيا لدول «الشرق والجنوب الأفريقي»، وأهمية استثمار التعاون المصري الأفريقي كأداة قوية لتعزيز التجارة والاستثمار الزراعي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول في مواجهة قضايا الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من الروابط الثقافية القوية والجوار الجغرافي والموارد الطبيعية المتوفرة.
وأوضح التقرير أن دول الجنوب الشرقي والجنوب الأفريقي تملك فرص إستثمارية زراعية هامة مثل موزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي، واصفا الاستثمار في زامبيا بالفرصة الهامة، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم يتم زراعة سوي 14% من مساحتها ويصل نصيب الفرد فيها من المياه إلى 7500 متر مكعب سنويا، وترتبط بخطوط سكك حديدية مع تنزانيا وموزمبيق وزيمبابوي، مشيرا إلى أن حالة العجز الغذائي في مصر، تزداد حدة، خاصة وأن حجم الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية إستهلاكها، وهو ما يستدعي اللجوء إلى الإستيراد لتغطية العجز، وهذا بدوره يشكل خطراً كبيراً على اقتصاديات مصر حيث يعمل على إضعاف أرصدتها من العملة الصعبة، مشددة على ان الدول الخمسة لديها 445 مليون فدان جاهزة لزراعة 4 محاصيل إستراتيجية تضم القمح والذرة والارز وقصب السكر، كما تمتلك شبكات نقل بالسكك الحديدية وموانئ جاهز لتصدير المنتجات الزراعية إلى مصر لتحقيق المصالح المشتركة مع مصر.
وأوضح التقرير إنه في إطار صياغة الرؤية الوطنية المستقبلية لمصر للإكتفاء الذاتي من الغذاء والتي تهدف إلى الإستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والإحتياجات الغذائية، يمكن طرح رؤية تحليلية في البحث عن فرص إستثمارية زراعية في دول أفريقية خارج دول حوض نهر النيل والتى تمتلك وفرة أرضية ومائية كبيرة ولديها الرغبة السياسية والإمكانية والموردية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية، مشيرة إلى أن ذلك يتم من خلال إستثمار التعاون المصرى الإفريقي كأداة قوية لتعزيز التجارة والاستثمار الزراعى من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول في مواجهة قضايا الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من الروابط الثقافية القوية والجوار الجغرافي والموارد الطبيعية المتوفرة، خاصة وان دول الجنوب الشرقي والجنوب الأفريقي تمتلك فرص إستثمارية زراعية هامة وهذه الدول هي تنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وبتسوانا.
وأضاف التقرير ان هذه الدول تختلف فيما بينها في الوفرة الأرضية والمائية والرغبة السياسية والإمكانية والموردية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية، مشددا على أهمية دراسة الخيارات المتاحة بناءاً على المميزات التي توفرها زراعة المحاصيل الأساسية في تلك الدول لتعطي أعلى نسبة من الإكتفاء الذاتي لمصر وتوفر أكبر قدر من المياه اللازمة لزراعتها في مصر وكذلك توفير للسعات التخزينية وضمان استمرار تدفق هذه الحاصلات طوال العام .
وأشار التقرير إلى إن مشكلة العجز الغذائي لها ارتباط كبير بعدم الإستغلال الأمثل لما هو متوافر من موارد اقتصادية وبشرية، وأن الإرتفاع المتزايد لعدد السكان، ومحدودية الموارد الطبيعية الزراعية، كلها عوامل فاقمت من مشكلة الغذاء في مصر وزادت من الفجوة الغذائية، مما جعل الإمكانية الوحيدة هي التوسع الأفقى (داخلياً أو خارجياً) والذي يعتبر وسيلة من وسائل سد الإحتياجات الغذائية.
ونبه التقرير إلى أن الإحصائيات تشير إلى تضاعف عدد سكان مصر في فترة تقل عن ربع قرن، فقد إرتفع عدد السكان من 36.34 مليون نسمة عام 1970 ليصل 72.99 مليونا عام 2006 أي بمعدل زيادة يبلغ 100 %، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد مرة أخرى ليصل إلى 116 مليون نسمة بحلول عام 2030م (البنك الدولى 2015)، مشيرا إلى أن هذا الانفجار الديمغرافي تولّد عن ضغط على النشاط الإقتصادي، فأصبح بموجبه عرض الإنتاج الغذائي عاجزا عن تلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية.
ولفت التقرير إلى أن أن تزايد السكان وما يتطلبه من مجالات طبيعية للسكن ولبقية مرافق الحياة الأخرى ينمّي محدودية الموارد الطبيعية، وهو ما يزيد من تفاقم العجز عن توفير الغذاء، موضحا ان المساحة الصالحة للاستغلال الزراعي في مصر تقدر بحوالي 8.6 مليون فدان بما يشكل نسبة 3.6% من المساحة الكلية لمصر البالغة 240 مليون فدان (مليون كيلومترمربع)، كما أن محدودية وسوء استغلال الموارد المائية يجعلها عاجزة عن مواكبة الطلب المتنامي لسد احتياجات السكان من الماء.
وشدد التقرير على أن المنهجية المقترحة هي دراسة الخيارات التي توفرها زراعة المحاصيل الأساسية في تلك الدول لتعطي أعلى نسبة من الإكتفاء الذاتي لمصر وتوفر أكبر قدر من المياه اللازمة لزراعتها في مصر وكذلك توفير للسعات التخزينية وضمان استمرار تدفق هذه الحاصلات طوال العام والتي تضم 9 محاصيل إستراتيجية هي القمح والذرة والأرز وفول الصويا والفول البلدي وقصب وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف، موضحا ان منظومة الأمن الغذائي بمصر ترتبط بعوامل عديدة متشعبة مثل عوامل الإنتاج، الاستهلاك، دعم المدخلات، القدرة التخزينية، الدعم ودخل المستهلك، النقل البري والنهري، المواني البحرية، الاستثمار، العلاقات الدولية، سياسات التحفيز والتعاون الإقليمي وغيرها من الجوانب متعددة المسئوليات من جانب كل قطاعات ومؤسسات الدولة وليست الزراعية فقط..
وأضاف التقرير ان حجم الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية الإستهلاك المحلى، وهو ما يستدعي اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، وهذا بدوره يشكل خطراً كبيراً على اقتصاديات مصر حيث يعمل على إضعاف أرصدتها من العملة الصعبة ويعزز مديونيتها، مشيرا إلى إن مشكلة العجز الغذائي لها ارتباط كبير بانعدام التخطيط الإستراتيجي الإنمائي التكاملي على المستوى القومي خاصة في الميدان الزراعي والميادين الأخرى المرتبطة بالغذاء والتغذية.
وأوضح التقرير ان دوافع التوجه نحو الميزة النسبية في الانتاج الزراعية لعدد من الدول الافريقية يأتي في إطار صياغة الرؤية الوطنية المستقبلية لمصر للإكتفاء الذاتي من الغذاء والتي تهدف إلى الإستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والإحتياجات الغذائية، مشيرا إلى إنه يمكن طرح رؤية تحليلية في البحث عن فرص إستثمارية زراعية في دول أفريقية خارج دول حوض نهر النيل والتى تمتلك وفرة أرضية ومائية كبيرة ولديها الرغبة السياسية والإمكانية والموردية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية.
ولفت التقرير إلى أن إجمالى المساحات المقترحة للإستغلال زراعيا في هذه الدول تتجاوز 3.2 مليون فدان،يمكنها توفير 12 مليار م3 نتيجة الزراعة في الدول الأفريقية الخمسة، موضحا انه يمكن زراعة مليون و500 ألف فدان بمحصول الذرة ينتج 3.7 مليون طن، بمعدل إستهلاك مائي يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من المياه، بالاضافة إلى زراعة 600 ألف فدان بالارز بمعدل إنتاج كلي يصل إلى 672 ألف طن أرز، تستهلك 3.6 مليار متر مكعب من المياه، بالاضافة إلى زراعة 500 ألف فدان بالقمح تنتج 825 ألف طن، بمعدل إستهلاك مائي يصل إلى مليار و400 مليون متر مكعب من المياه.
وأوضح التقرير إنه يمكن زراعة 300 ألف فدان بقصب السكر تنتج 15 مليون طن قصب، وتستهلك ملياري و700 مليون متر مكعب من المياه، وزراعة 150 ألف فدان بزهرة الشمس لانتاج 225 ألف طن وتستهلك 360 مليون متر مكعب من المياه، وزراعة 150 ألف فدان بفول الصويا تنتج 225 ألف طن وتستهلك 350 مليون متر مكعب من المياه.
وسرد التقرير الامكانيات المائية والارضية لتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وبتسوانا والتي تشمل الوفرة الأرضية والوفرة المائية والرغبة السياسية، مشيرا إلى انه يوجد في موزمبيق 85 مليون فدان من الاراضي ألاراضي قابلة للزراعة منها فقط 3% منزرع توجد في مناطق طبيعية، متباينة يمكن انتاج العديد من الحلاصلات الزراعية، ويصل نصيب الفرد من المياه فيها إلى حوالي 8600 م3/سنة والنظام السياسي مستقر والظروف الامنية جيدة ولديها رغبة في الإستثمار وتتوافر فيها إمكانيات الموانيء البحرية ومحطات حاويات على المحيط الهندي منها بمبا- ناكالا- بيباني- ماكوسي- كيليمان وتعتبر مدخل لدول الجنوب الأفريقي.
وأكد التقرير أن تنزانيا يوجد بها 95 مليون فدان أرض زراعية منها أكثر من 10 مليون فدان غير مستغلة ويصل نصيب الفرد من المياه بها إلى 2120 م3/ سنة ونظامها الإقتصادي إشتراكي لديه رغبة في الإستثمار ويتوافر لها عدد من الموانيء بحرية ومحطات حاويات على المحيط الهندي منها تنجا- بنجانى- دار السلام – ليندي، مشيرا إلى أن زامبيا يوجد بها102 مليون فدان أرض قابلة للزراعة منها 14% المنزرعة فعلياً (وأقل من 3% من الأراضي المنزرعة هي اراضي مروية، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى حوالي 7500 م3/سنة، وتمتلك إمكانيات تتعلق بوجود خطوط سكك حديدية بتنزانيا وموزمبيق وزيمبابوي.
وأشارت التقرير إلى أن بتسوانا لديها 85 مليون فدان أرض زراعية، ويصل نصيب الفرد من المياه حوالي 1600 م3/سنة ولديها رغبة في الإستثمار الزراعي وخاصة باستخدام طرق الري الحديث ترتبط بسكك حديدية مع دولة موزمبيق، لافتة إلى أنه يوجد 78 مليون فدان في زيمبابوي من أجود الاراضي الزراعية بالاضافة إلى 16 مليون هكتار للبراري والمحميات الطبيعية، ويصل نصيب الفرد من المياه حوالي 900 م3/سنة في حين ان الشركات الأجنبية لها حرية العمل والاستثمار في زيمبابوي ويتطلب رخصة الاستثمار الصادرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار زيمبابوي ( (ZIA، وترتبط زيمبابوي بسكك حديدية بزامبيا وتنزانيا وموزمبيق.