كتاب لباحث أكاديمي يحدد نقاط التقصير المصري في ملف حوض النيل

يخلص الباحث الأكاديمي المصري نادر نور الدين محمد في كتاب صدر له إلى أن هناك تقصيرا مصريا فيما يخصّ ملف حوض النيل ويعدد نواحي هذا التقصير ويقدم ما يعتبره حلولا للمسألة.
وقال نادر نور الدين محمد إن "أصابع اللوم تتجه إلى الحكومات المصرية المتتابعة خلال السنوات العشر السابقة نتيجة لإهمالها قضايا حوض النيل وإقامة علاقات اقتصادية قوية مع هذه الدول والحرص على إقامة حوار دائم والاستماع الى مطالبها بدلاً من التعالي الذي ادى بدول حوض النيل إلى هذه الانتفاضة."
أضاف "فعلى مدار السنوات العشر السابقة في حكومتي (رئيسي الوزراء المصريين) عاطف عبيد ثم أحمد نظيف اتجهت مصر شمالاً وغرباً وبحثت عن الشراكة الأورو-متوسطية بين أوروبا ودول البحر المتوسط ثم اتجهت إلى الشراكة مع أمريكا وإسرائيل في اتفاقية الكويز مبتعدة تماما عن شراكة مماثلة مع دول حوض النيل وهي التي تمتلك مفتاح صنبور المياه القادم إلى مصر.
"لذلك انطلقت سهام اللوم من كبار الساسة والعلماء والدبلوماسيين في مصر وحمّلت الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي الذي وصل اليه الوضع الشائك ومستقبل الأمن المائي في مصر حيث كان الاهتمام بنمو مصر الاقتصادي فقط دون الاهتمام بالأمن المائي والسلام المجتمعي والاستقرار ومستقبل المياه والتنمية مما سيؤدي إلى انفاق مصر لمبالغ كبيرة وربما لكل المبالغ التي حققتها من النمو الاقتصادي لإصلاح الأخطاء الماضية في دول المنبع."
نادر نور الدين محمد الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة القاهرة كان يتحدث في كتابه الذي حمل عنوانا هو (موارد دول حوض وادي النيل المائية والأرضية ومستقبل التعاون والصراع في المنطقة).
الكتاب الذي صدر عن (الدار العربية للعلوم ناشرون) في بيروت و(مركز الجزيرة للدراسات) في الدوحة بقطر جاء في 167 صفحة بقطع أقرب إلى الكبير واحتوى على خرائط وصور تتعلق بموضوع الدراسة.
وأوجز نقاط التقصير المصري في 12 نقطة وقدّم مقترحات لمعالجة الأمر. في النقطة الأولى قال متسائلا "كيف قام هذا التحالف بين دول المنابع السبعة في غياب كامل لمصر؟! ولماذا لم تنجح مصر في استقطاب ولو دولة واحدة من دول المنابع!؟؟
"ثانيا: لماذا أقامت مصر المزارع التجريبية والإرشادية خلال السنوات العشر الماضية في زامبيا والنيجر وهي ليست من دول منابع النيل ولم تقم أية مزرعة إرشادية في دول حوض النيل؟!"
وفي النقطة الثالثة قال "لماذا تأخرت مصر في التعاون مع دول الحوض وفضلت التعاون المتوسطي والكويز والتعاون مع الغرب !؟؟"
وانتقل إلى مسألة رابعة فقال "تبلغ الفجوة الغذائية في مصر 55 في المائة وفي الدول العربية 58.2 في المائة وفي دول حوض النيل 26.5 في المئة فاين التكامل مع دول حوض النيل لسد الفجوة الغذائية الافريقية والعربية في ظل وفرة المياه والترب الزراعية والتي لا يستغل منها أكثر من 10 في المائة من الترب الزراعية و7 في المائة من الموارد المائية؟!!
"ولماذا لم تذهب الدول العربية في تكتل اقتصادي وكيان موحد للاستثمار في هذه الدول مما يشكل حماية تامة للاستثمارات العربية من المصادرة أو الصراع نتيجة لأن أي مشكلة مع إحدى دول حوض النيل يعني خسارتها لعلاقتها باثنتين وعشرين دولة عربية وليس دولة واحدة فقط في حال الذهاب المنفرد لكل دولة على حدة."
وزاد على هذا أن مصر والدول العربية تعاني "من فجوة هائلة في محاصيل الذرة والزيوت والسكر والتي توجد زراعتها هناك وتحقق فيها دول الحوض اكتفاء ذاتيا بعكس القمح."
وفي نقطة تلتها أضاف يقول "تمتلك السودان وتنزانيا وإثيوبيا وأوغندا ثروة حيوانية هائلة ترعى في المراعي الطبيعية الخضراء الصحية (وليس الدماء والحيوانات النافقة ومخلفات المسالخ والأسماك كما في لحوم الغرب) وتعد مصدرا رخيصا للحوم الحمراء التي تعاني مصر والدول العربية من فجوة فيها تصل إلى 30 في المائة والتعاون بدأ مؤخرا مع إثيوبيا فقط؟؟!"
وفي سابع نقطة قال "التعاون مع هذه الدول في إنشاء المجازر (المسالخ) ووحدات التبريد ووحدات تصنيع اللحوم يوفر لمصر ودول حوض النيل طفرة كبيرة في الاستفادة من اللحوم ويحمي مصر من مخاطر استيراد العجول الحية التي يمكن أن تحمل بعض الأمراض البيطرية خاصة مرض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي وحمى الوادي المتصدع والطاعون البقري."
وقال إن "انشاء وحدات بيطرية لعلاج حيوانات المراعي يوفر احتياجا مهما لهذه الدول التي تعاني من نقص الرعاية البيطرية ويوفر لمصر ضمان جودة اللحوم."
وفي المسألة التاسعة قال "وعدت مصر بانشاء جامعة في مدينة جوبا جنوب السودان كفرع لجامعة الإسكندرية منذ اكثر من عشر سنوات ولم تنفذه حتى الآن وانشاؤها بعد ذلك قد لا يكون ذا جدوى."
وزاد على ذلك أن "للكونجو ثاني أكبر غابات خشبية في العالم بمساحة حالية تتجاوز 215 مليون فدان بعد استقطاع نحو 8 ملايين فدان منها خلال السنوات الست الماضية ويمكن لمصر الاستثمار في صناعات الأخشاب والأثاث في ظل ارتفاع هائل لاسعار الاخشاب الواردة من أوروبا."
وانتقل إلى القول "نصيب الفرد من المياه في الكونجو يبلغ 23500 متر مكعب للفرد مقارنة ب 800 متر مكعب للفرد في مصر وتوجد هناك زراعة الأرز ويفقد نهر الكونجو نحو 1000 مليار متر مكعب في المحيط فأين التعاون في زراعة وتطوير الارز وقصب السكر هناك وسد فجوة غذائية هائلة ؟؟!"
وختم بالنقطة الثانية عشرة فقال "محصول قصب السكر والأرز المستنزف للمياه يتطلب صيفا حارا مطيرا وهو ما يتوفر في دول حوض النيل وزراعتهما هناك توفر لمصر أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه خاصة إذا تم إنشاء مصانع لاستخراج السكر ومضارب للأرز."
ودول حوض النيل العشر هي :إثيوبيا وإريتريا والسودان والكونجو وأوغندا وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.