كتاب جديد عن التقصير المصري في ملف حوض النيل... حكومات نضيف وعبيد اتجهت غربا وشمالا وتجاهلت مصدر “صنبور المياه” في مصر

* التعاون في إنشاء المجازر ووحدات التبريد يوفر لمصر ودول النيل طفرة كبيرة في الاستفادة من اللحوم ويحمي من مخاطر أمراض
* في الكونجو ثاني أكبر غابات خشبية في العالم.. ويمكن لمصر الاستثمار في صناعات الأخشاب والأثاث هناك
* زراعة قصب السكر والأرز في دول حوض النيل وإنشاء مصانع لاستخراج السكر ومضارب للأرز توفر لمصر أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه
البديل- وكالات:
يخلص الباحث الأكاديمي المصري نادر نور الدين محمد في كتاب صدر له إلى أن هناك تقصيرا مصريا في ما يخص ملف حوض النيل ويعدد نواحي هذا التقصير ويقدم ما يعتبره حلولا للمسألة. وقال نور الدين إن “أصابع اللوم تتجه إلى الحكومات المصرية المتتابعة خلال السنوات العشر السابقة نتيجة لإهمالها قضايا حوض النيل وإقامة علاقات اقتصادية قوية مع هذه الدول والحرص على إقامة حوار دائم والاستماع إلى مطالبها بدلا من التعالي الذي أدى بدول حوض النيل إلى هذه الانتفاضة.”
وأضاف نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، في كتابه “موارد دول حوض وادي النيل المائية والأرضية ومستقبل التعاون والصراع في المنطقة”، أنه: “على مدار السنوات العشر السابقة في حكومتي (رئيسي الوزراء المصريين) عاطف عبيد ثم أحمد نظيف اتجهت مصر شمالا وغربا وبحثت عن الشراكة الأورو-متوسطية بين أوروبا ودول البحر المتوسط ثم اتجهت إلى الشراكة مع أمريكا وإسرائيل في اتفاقية الكويز مبتعدة تماما عن شراكة مماثلة مع دول حوض النيل وهي التي تمتلك مفتاح صنبور المياه القادم إلى مصر.
“لذلك انطلقت سهام اللوم من كبار الساسة والعلماء والدبلوماسيين في مصر وحمّلت الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي الذي وصل إليه الوضع الشائك ومستقبل الأمن المائي في مصر حيث كان الاهتمام بنمو مصر الاقتصادي فقط دون الاهتمام بالأمن المائي والسلام المجتمعي والاستقرار ومستقبل المياه والتنمية مما سيؤدي إلى إنفاق مصر لمبالغ كبيرة وربما لكل المبالغ التي حققتها من النمو الاقتصادي لإصلاح الأخطاء الماضية في دول المنبع.”
الكتاب الذي صدر عن (الدار العربية للعلوم ناشرون) في بيروت ومركز الجزيرة للدراسات في الدوحة بقطر جاء في 167 صفحة بقطع أقرب إلى الكبير واحتوى على خرائط وصور تتعلق بموضوع الدراسة.
وأوجز نقاط التقصير المصري في 12 نقطة وقدّم مقترحات لمعالجة الأمر. في النقطة الأولى قال متسائلا “كيف قام هذا التحالف بين دول المنابع السبع في غياب كامل لمصر.. ولماذا لم تنجح مصر في استقطاب ولو دولة واحدة من دول المنابع. “ثانيا.. لماذا أقامت مصر المزارع التجريبية والإرشادية خلال السنوات العشر الماضية في زامبيا والنيجر وهي ليست من دول منابع النيل ولم تقم أية مزرعة إرشادية في دول حوض النيل.. ”
وفي النقطة الثالثة قال “لماذا تأخرت مصر في التعاون مع دول الحوض وفضلت التعاون المتوسطي والكويز والتعاون مع الغرب ....”، ثم انتقل إلى مسألة رابعة فقال “تبلغ الفجوة الغذائية في مصر 55٪ وفي الدول العربية 58.2٪ وفي دول حوض النيل 26.5٪ فأين التكامل مع دول حوض النيل لسد الفجوة الغذائية الأفريقية والعربية في ظل وفرة المياه والترب الزراعية والتي لا يستغل منها أكثر من 10٪ من الترب الزراعية و7 ٪ من الموارد المائية..
“ولماذا لم تذهب الدول العربية في تكتل اقتصادي وكيان موحد للاستثمار في هذه الدول مما يشكل حماية تامة للاستثمارات العربية من المصادرة أو الصراع نتيجة لأن أي مشكلة مع إحدى دول حوض النيل يعني خسارتها لعلاقتها باثنتين وعشرين دولة عربية وليس دولة واحدة فقط في حال الذهاب المنفرد لكل دولة على حدة.”
وزاد على هذا أن مصر والدول العربية تعاني “من فجوة هائلة في محاصيل الذرة والزيوت والسكر والتي توجد زراعتها هناك وتحقق فيها دول الحوض اكتفاء ذاتيا بعكس القمح.”
وفي نقطة تلتها أضاف يقول “تمتلك السودان وتنزانيا وأثيوبيا وأوغندا ثروة حيوانية هائلة ترعى في المراعي الطبيعية الخضراء الصحية (وليس الدماء والحيوانات النافقة ومخلفات المسالخ والأسماك كما في لحوم الغرب) وتعد مصدرا رخيصا للحوم الحمراء التي تعاني مصر والدول العربية من فجوة فيها تصل إلى 30 ٪ة والتعاون بدأ مؤخرا مع أثيوبيا فقط.... ”
وفي سابع نقطة قال “التعاون مع هذه الدول في إنشاء المجازر (المسالخ) ووحدات التبريد ووحدات تصنيع اللحوم يوفر لمصر ودول حوض النيل طفرة كبيرة في الاستفادة من اللحوم ويحمي مصر من مخاطر استيراد العجول الحية التي يمكن أن تحمل بعض الامراض البيطرية خاصة مرض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي وحمى الوادي المتصدع والطاعون البقري.”
وقال إن “إنشاء وحدات بيطرية لعلاج حيوانات المراعي يوفر احتياجا مهما لهذه الدول التي تعاني من نقص الرعاية البيطرية ويوفر لمصر ضمان جودة اللحوم.”
وفي المسألة التاسعة قال “وعدت مصر بإنشاء جامعة في مدينة جوبا جنوب السودان كفرع لجامعة الأسكندرية منذ أكثر من عشر سنوات ولم تنفذه حتى الآن وإنشاؤها بعد ذلك قد لا يكون ذا جدوى.”
وزاد على ذلك أن “للكونجو ثاني أكبر غابات خشبية في العالم بمساحة حالية تتجاوز 215 مليون فدان بعد استقطاع نحو 8 ملايين فدان منها خلال السنوات الست الماضية ويمكن لمصر الاستثمار في صناعات الأخشاب والأثاث في ظل ارتفاع هائل لأسعار الأخشاب الواردة من أوروبا.”
وانتقل إلى القول بأن: “نصيب الفرد من المياه في الكونجو يبلغ 23500 متر مكعب للفرد مقارنة ب 800 متر مكعب للفرد في مصر وتوجد هناك زراعة الأرز ويفقد نهر الكونجو نحو 1000 مليار متر مكعب في المحيط فأين التعاون في زراعة وتطوير الأرز وقصب السكر هناك وسد فجوة غذائية هائلة .... ”
وختم بالنقطة الثانية عشرة فقال “محصول قصب السكر والأرز المستنزف للمياه يتطلب صيفا حارا مطيرا وهو ما يتوفر في دول حوض النيل وزراعتهما هناك توفر لمصر أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه خاصة إذا تم إنشاء مصانع لاستخراج السكر ومضارب للأرز.”
دول حوض النيل هي أثيوبيا وإريتريا والسودان والكونجو وأوغندا وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر