خبير مائي يطرح مقترحات لسد الفجوة بين مصر ودول حوض النيل

قال إن التعاون في الزراعة واللحوم قد يخفف أزمة المياه

أكد الدكتور نادر نور الدين الخبير المائي أن دول حوض النيل تستطيع تحقيق التنمية الشاملة بمختلف دولها من خلال التكامل وسد الفجوات الاقتصادية والإنتاجية بالاعتماد علي التعاون المشترك، موضحا أن الموارد المائية ليست فقط العنصر المشترك بين تلك الدول.
وقال نور الدين - خلال ندوة "الأزمة المائية وأثرها علي السياسات الزراعية في مصر" والتي نظمتها نقابة الصحفيين بالإسكندرية - إن دول حوض النيل تستغل 10 % فقط من الأراضي الزراعية و7 % فقط من الموارد المائية، منوها أنه يمكن توفير نحو 18 مليار متر مكعب من مياه النيل من خلال تقليل الفاقد بعدد من بعض المستنقعات والبحيرات، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات يجب توسعة مجري النيل الأبيض لاستيعاب الزيادة المرتقبة.
وأشار إلى إمكانية التعاون بين مصر ودول (السودان وتنزانيا وأثيوبيا) لسد فجوة نقص اللحوم في مصر - والتي تصل نسبها لنحو 30 % - من خلال ما تمتلكه تلك الدول من ثروة حيوانية تمثل مصدر رخيص للحوم الحمراء.
وأشار نور الدين إلى أن مصر تواجه فجوة غذائية تبلغ نسبتها نحو 50 %، يمكن سدها من خلال التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لسد فجوة الغذاء الإفريقية، مشيرا إلى أن فجوة الغذاء بين الدول العربية تبلغ نحو 58.2%.
ولفت إلى إمكانية استغلال بعض الثروات الطبيعية الغنية ببعض دول حوض النيل ومنها الخشب، لافتا إلى أن الكونغو تمثل ثاني أكبر مساحة غابات خشبية في العالم تمتد على مساحات تتجاوز 162 مليون فدان، مشيرا إلى أن الكونغو توفر أعلى نسب لنصيب الفرد السنوي من المياه والتي تصل لنحو 23 ألف و500 متر مكعب، بالإضافة إلى امتلاكها ألف و285 مليار متر مكعب من موارد المياه المتجددة.
وقال الخبير المائي إنه يوجد بمصر نحو 3 ملايين فدان صالحة للزراعة تحتاج إلى توفير نحو 21 مليار متر مكعب لذلك الغرض، مشيرا إلى أنه يمكن لمصر توفير أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه المستهلكة في زراعة قصب السكر والأرز من خلال زراعتها بدول حوض النيل وربطها بالصناعات الزراعية بتلك الدول.
كما أشار إلى أن العديد من الدول اتجهت لاستئجار الأراضي الزراعية بدول حوض النيل لأغراض مختلفة، وأضاف أن (كوريا والصين والهند والبرازيل) أنشأت 6 مصانع بدول حوض النيل لإنتاج الوقود الحيوي، فضلا عن استئجار دولتي الصين وكوريا لنحو 20 مليون فدان للزراعة والاستفادة من حاصلات الوقود الحيوي، كما استأجرت بعض الدول العربية 6 مليون فدان لنفس الأغراض الزراعية.