«التصديري للأثاث» يتوقع ارتفاع الاستهلاك إلى 3.5 مليار دولار في 2020

أكد إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن المجلس يتعاون مع العديد من شركاء التنمية، مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لدعم جهود تعظيم صادرات الأثاث المصرية التي تمتلك العديد من الفرص لزيادة أرقامها مستقبلا، بفضل ارتباط مصر باتفاقيات لتحرير التجارة مع أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، وآخرها اتفاقية تحرير التجارة مع تجمع الميركسور، التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأراجواي، لافتا إلى أن المجلس التصديري سيعمل على الاستفادة من هذه الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.
وقال «درياس»: إن «أحدث دراسة عن حجم استهلاك السوق المصرية من الأثاث كشفت عن ارتفاعه إلى 2.9 مليار دولار، تشمل الإنتاج المحلي والمستورد، وتتوقع الدراسة ارتفاع هذه الأرقام إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2020، آي بنسبة نمو 20%، وهو ما يوضح حجم الفرص المتاحة للصناعة المصرية».
جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى وورشة تدريب المجلس التصديري للأثاث، الذي نظمه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وغرفة صناعة الأخشاب بمصر، وعقد تحت عنوان «إدارة المخاطر لتطوير شركتك».
وأشار «درياس» إلى أن هناك العديد من المتغيرات التي تشهدها السوق المصرية حاليا، وهو ما يتطلب تطوير آليات العمل بالقطاع والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها المجلس التصديري، وغرفة صناعات الأخشاب، إلى جانب شركاء التنمية من الجهات الدولية التي نعمل على إطلاق برامج جديدة للدعم الفني، خاصة في الجوانب الجديدة التي نحتاجها، مثل إدارة المخاطر والخدمات التأمينية لضمان مخاطر عدم سداد قيمة الصفقات التصديرية.
وأضاف «درياس» أن المجلس التصديري للأثاث سيقدم العديد من الخدمات في الفترة المقبلة ضمن خطته لمضاعفة صادرات القطاع، حيث ندرس مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دعم خدمات التأمين وضمان الصادرات، إلى جانب خدمات أخرى تركز على الجانب الصناعي، وذلك بناء على اقتراحات مصانع ومنشآت قطاع الأثاث التي تحتاج لرفع الوعي بأهمية نظم إدارة المخاطر لحماية القاعدة الصناعية لمصر.
وكشف «درياس» عن قرب الانتهاء من استراتيجية تنمية قطاع الأثاث التي يجري حاليا إعدادها، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المصرية المتخصصة في هذا المجال، حيث ينتظر الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة خلال شهر.
وأشار إلى أن قطاع الأثاث المصري تتزايد طاقته الإنتاجية بصورة ملحوظة على الرغم من انخفاض الصادرات بنسبة 10%، في سبتمبر الماضي، عن نفس الفترة من العام الماضي، كما استطعنا خلال الفترة السابقة إزالة بعض العقبات التي تواجه تصدير الأثاث لدول أفريقيا، مثل رفع الحظر على استيراد الأثاث المصري في نيجيريا، ومن المتوقع أن تكون هذه خطوة على الطريق لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا في عدد من الأسواق الإفريقية التي نأمل في زيادة قيمة تعاملاتنا معها مستقبلا، لافتا إلى ان القطاع استطاع أيضا سد فجوة تراجع الواردات في أعقاب قرار تحرير أسعار الصرف، وهو ما سيسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري لمصر.