"التصديري للأثاث" يتوقع ارتفاع استهلاك مصر من الأثاث إلى 3.5 مليار دولار بحلول 2020

أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث أن المجلس يتعاون مع العديد من شركاء التنمية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدعم جهود تعظيم صادرات الأثاث المصرية التي تمتلك العديد من الفرص لزيادة أرقامها مستقبلا بفضل ارتباط مصر باتفاقيات لتحرير التجارة مع أهم التكتلات الاقتصادية في العالم وأخرها اتفاقية تحرير التجارة مع تجمع الميركسور التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وارجواي، لافتا إلى أن المجلس التصديري سيعمل على الاستفادة من هذه الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن أحدث دراسة عن حجم استهلاك السوق المصرية من الأثاث كشفت عن ارتفاعه إلى 2.9 مليار دولار تشمل الإنتاج المحلي والمستورد وتتوقع الدراسة ارتفاع هذه الأرقام إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2020 أي بنسبة نمو 20% وهو ما يوضح حجم الفرص المتاحة للصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى وورشة تدريب المجلس التصديري للأثاث والذي نظمه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي” GIZ وغرفة صناعة الأخشاب بمصر وعقد تحت عنوان "إدارة المخاطر لتطوير شركتك".
وأشار درياس إلى أن هناك العديد من المتغيرات التي تشهدها السوق المصرية حاليا وهو ما يتطلب تطوير آليات العمل بالقطاع والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها المجلس التصديري وغرفة صناعات الأخشاب إلى جانب شركاء التنمية من الجهات الدولية التي نعمل على إطلاق برامج جديدة للدعم الفني خاصة في الجوانب الجديدة التي نحتاجها مثل إدارة المخاطر والخدمات التأمينية لضمان مخاطر عدم سداد قيمة الصفقات التصديرية.
وأضاف درياس أن المجلس التصديري للأثاث سيقدم العديد من الخدمات في الفترة المقبلة ضمن خطته لمضاعفة صادرات القطاع حيث ندرس مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دعم خدمات التأمين وضمان الصادرات إلى جانب خدمات أخرى تركز على الجانب الصناعي وذلك بناء على اقتراحات مصانع ومنشآت قطاع الأثاث التي تحتاج لرفع الوعي بأهمية نظم إدارة المخاطر لحماية القاعدة الصناعية لمصر.
وكشف عن قرب الانتهاء من استراتيجية تنمية قطاع الأثاث التي يجرى حاليا إعدادها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المصرية المتخصصة في هذا المجال حيث ينتظر الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة خلال شهر.
وقال إن المجلس التصديري يدرك أن تحقيق نقلة نوعية في قيم الصادرات هو هدف استراتيجي كي يتحقق نحتاج لأكثر من الاشتراك في المعارض الدولية وإنما جهود أشمل لفتح المزيد من الأسواق وزيادة تعاملاتنا مع أسواقنا التقليدية مثل السعودية التي تستحوذ على 70% من صادرات القطاع، إلى جانب الارتقاء بالتصميمات حيث نعمل على إيجاد جيل جديد من شباب المصممين وهو ما نعمل عليه من خلال مسابقة التصميم التي ننظمها سنويا باعتبارها اللغة التي يجب أن تتحدث بها الصناعة المصرية مع الأسواق العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لمنتجات القطاع.
وأضاف أن المؤتمر ركز على تعريف مصدري الأثاث بالمخاطر التي تواجه صناعات الأخشاب وهي مخاطر أشمل من مجرد التعرض لخطر الحريق أو السرقة وإنما مخاطر فشل الصفقات وعدم القدرة على الوفاء بالعقود التصديرية إلى جانب خطر خسارة عميل.
وأشار إلى أن قطاع الأثاث المصري تتزايد طاقته الإنتاجية بصورة ملحوظة على الرغم من انخفاض الصادرات بنسبة 10% في سبتمبر الماضي عن نفس الفترة من العام الماضي، كما استطعنا خلال الفترة السابقة إزالة بعض العقبات التي تواجه تصدير الأثاث لدول أفريقيا مثل رفع الحظر على استيراد الأثاث المصري في نيجيريا ومن المتوقع أن تكون هذه خطوة على الطريق لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا في عدد من الأسواق الإفريقية التي نأمل في زيادة قيمة تعاملاتنا معها مستقبلا، لافتا إلى أن القطاع استطاع أيضا سد فجوة تراجع الواردات في أعقاب قرار تحرير أسعار الصرف، وهو ما سيسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري لمصر.
من جانبه، قال حيدر البغدادي مدير مشروع الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمكتب الوكالة الألمانية بمصر إن المشروع يساعد العديد من القطاعات المصرية مثل الصناعة والطاقة والزراعة كما نتعاون مع البنك المركزي المصري في أحد البرامج التمويلية، لافتا إلى أهمية الأخذ باستراتيجيات إدارة المخاطر والخدمات التأمينية لدعم تطور الصناعات المصرية وزيادة صادراتها.
وبدوره، قال إسلام خليل عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الأخشاب إن الغرفة والمجلس التصديري يتعاونان لتقديم المزيد من الخدمات لقطاع الأثاث بالتعاون مع جميع هيئات وزارة التجارة والصناعة وشركاء التنمية لتحقيق هدف مصر في مضاعفة الصادرات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأكد ترحيب الغرفة والمجلس بأي اقتراحات لشركات إنتاج الأثاث من أجل تطوير أعمال القطاع وزيادة إنتاجيته، لافتا إلى أهمية رفع الوعي بدور إدارة المخاطر في حماية أعمال الشركات المصرية خاصة من مخاطر الحريق وتعطل الإنتاج وفقد الأسواق.
وقال إن هناك العديد من الجهات التي تساعد المصدرين حاليا لمعرفة المخاطر التي قد يتعرضون لها في الأسواق الخارجية والأهم سبل التعامل معها سواء بالتعرف على العملاء الجيدين أو أفضل أسلوب للتعامل مع الأسواق ذات المخاطر المرتفعة بدل تجنبها.
وأشارت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري إلى أنه جار حاليا مناقشة الخدمات التي يقدمها التعاون الدولي الألماني بمصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن المؤتمر هو بداية خطة لدعم المشروعات التنموية في قطاع الأثاث المصري.