أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من 23 مليار دولار، ليصبح 36.6 مليار دولار في أقل من عام، منذ تحرير سعر صرف الدولار في نوفمبر الماضي، دليل على تعافي الاقتصاد المصري. وأضاف «الفقي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الاثنين، أن الزيادة في الاحتياطي الأجنبي بالتزامن مع التزام الحكومة في سداد الديون والاحتياجات الدورية بشكل منتظم، مؤشر على تحسن الاقتصاد المصري، وتعافي «المصبات الخمسة»، وهي: «زيادة الصادرات، وزيادة الاستثمارات، وارتفاع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج». وأشار «الفقي» إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من أهم العوامل لارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما يحدث حاليا من انخفاض تدريجي، كما أن انخفاض الدولار سيساهم في انخفاض أسعار الواردات. وأوضح «الفقي» أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي سيساهم في انخفاض معدلات التضخم الشهرية خلال الشهور المقبلة، فالأمر عبارة عن سلسلة مترابطة كل حلقة منها تؤدي إلى الأخرى، بداية من زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى انخفاض الدولار التدريجي، وخفض الدولار الجمركي، وخفض أسعار مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات في الأسواق. وتوقع «الفقي» أنه بنهاية عام 2018 سيبدأ المواطن يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع بشكل ملموس، مشيرا إلى أن نتائج الإصلاح ستبدأ مع بداية عام 2018 بدخول حقل ظهر الإنتاج، ولكن المواطن سيشعر بها بنهاية العام.
