عقب الكشف عن زيادة ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 29 مليار دولار، أكد بعض المراقبون في الشأن الاقتصادي، أن الحكومة في ورطة كبيرة، لأن هذه النسبة ما هي إلا دين اقترضته الدولة ومن المفترض تسديده، وإن لم تفكر الحكومة في حلول للإصلاح والإنتاج سوف تشهد البلاد، ما وصفه ب"الكارثة" الاقتصادية. وكشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الاحتياطي النقدي ممتاز ويقترب من 29 مليار دولار، والناتج المحلي الإجمالي 4.2 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تدفقات منتظمة مالية من النقد الأجنبي تسمح بفتح كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والأساسية، مؤكدًا أنه لا مشكلة في تدبير النقد الأجنبي اللازم.
أسباب زيادة الاحتياطي النقدي قال الدكتور فخري الفقي، مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن الاحتياطي النقدي قفز بمقدار 2 مليار ونصف، مقارنة بالشهر الماضي، موضحًا سبب ارتفاع الاحتياطي النقدي: " 2 مليار دولار ونصف منهم مليار ونصف من صندوق النقد الدولي، ونصف مليار من من البنك الافريقيالدولي، المليار الأخير نتيجة الاستثمار، وتنشيط السياحة في مصر خلال الفترة الماضية".
وأضاف "الفقي"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن حجم الاحتياطي النقدي الحالي سوف يغطي مصر ما يقرب من ستة اشهر واردات وهذا ضعف ما كان عليه في بداية العام المالي يوليو 2016، مشيرًا إلى أن ارتفاع حجم الاحتاطي النقدي ساهم في معدلات النمو بنسبة4 %، وساهم أيضًا الاحتياطي النقدي في استقرا سعر الصرف، ولكن معدلات ارتفعت إلى 12.4%.
تراكم الدين المحلي والخارجي وبسؤاله عن ترنح الوضع الاقتصاد المصري خاصة بالنسبة لارتفاع الأسعار، لفت مدير صندوق النقد الدولي السابق، إلى لأن للاسف بالرغم من توفر الاحتياطي النقدي، إلا أن الدين العام المحلي والخارجي متراكم وتعدى 100%، لذا لابد على الحكومة العمل على إجراءات من شانها تقليل هذا الدين الخارجي والداخلي، وأرجع سبب الترنح إلى أن الحكومة تقترض من أجل تسديد عجز الموازنة.
زيادة دعم بطاقات التموين إلى 27جنيه وبالنسبة لارتفاع الأسعار، شدد "الفقي"، على أن الحكومة الفترة الجارية تعمل على حل هذه الأزمة عن طريق زيادة الدعم على بطاقة التموين بدلاً من 21، إلى 27 جنيه، بالإضافة إلى صرف العلاوة للعاملين في الدولة بنسبة 7%، زيادة معاشات الضمان الاجتماعي، وبالتالي تمتص الدولة أزمة ارتفاع الأسعار.
كارثة اقتصادية وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مشكلة الأساسية في ارتفاع الأسعار هو قرار تعويم الجنية، لأن جعل القوة الشرائية تتأكل لأن الوحدة التي تتعامل بها الدولة الجنية المصري، بالإضافة إلى أن 70 % من السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن مستوردة من الخارج، وبذلك الطلب على الدولار ارتفع، وهو ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي وتسبب في زيادة التضخم.
وأضاف "عبده"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن زيادة سعر الفائدة البنكية من 7.50 % إلى 20 % جعل المستثمر يعزف عن استثمار أمواله داخل الدولة، وهو أحد الأسباب الكبرى في تدهور الحالة الاقتصادية في مصر.
ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أنه إذا ظل الحال كما هو عليه الأن، سوف تشهد مصر الفترة المقبلة "كارثة اقتصادية"، محذرًا من إدارة الحكومة للملف الاقتصادي: "ربنا يستر الفترة الجاية.. الإفلاس قريب مننا.. إذا ظلت هذه الحكومة تتبع موجودة".
دين على مصر من جانبه أوضح الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد، ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي دين على مصر سوف تقوم بتسديده، فهو غير ناتج عن قرارات اقتصادية ناجحة، ولا ناجم عن إصلاح اقتصادي كما يتزعم البعض، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول تطمئن المواطنين على أنها قامت بانجاز اقتصادي، ولكن الواقع غير ذلك.
وأضاف "الدسوقي"، في تصريح خاص ل"ألفجر"، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي تأثيره غير مباشر على ارتفاع الأسعار، إلا إذا ضخ البنك المركزي دولارات، وقام بخفض سعر الدولار، فهذه الحالة سوف تنخفض الأسعار بغير ذلك سيظل الوضع كما هو.
