أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، أن حادث إطلاق النار الذي وقع أمام مبنى البرلمان في العاصمة بلجراد، وأسفر عن إصابة شخص واحد، يُعدّ هجومًا إرهابيًا يستهدف زعزعة استقرار البلاد في ظل استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة منذ عدة أشهر. وقال فوتشيتش، في خطاب متلفز بثته القنوات المحلية، إن الحادث يمثل "محاولة خطيرة لضرب الأمن الداخلي وإثارة الفوضى السياسية"، مؤكدًا أن السلطات الصربية لن تسمح لأي جهة داخلية أو خارجية بتهديد أمن المواطنين أو التأثير على استقرار مؤسسات الدولة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعمل على مدار الساعة لتحديد هوية منفذ الهجوم ودوافعه، مشيرًا إلى أنه تم رفع مستوى التأهب في العاصمة وعدد من المدن الكبرى، وتشديد الإجراءات الأمنية حول المؤسسات الحكومية والمواقع الحيوية. وأوضح الرئيس الصربي أن هذا الحادث يأتي في وقت حساس تشهده البلاد، حيث تتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ أشهر، بسبب قضايا تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وحرية الإعلام والفساد، مشددًا على أن "اللجوء إلى العنف لن يُقبل كوسيلة للتعبير السياسي". كما دعا فوتشيتش جميع القوى السياسية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار الوطني، محذرًا من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على وحدة المجتمع واستقراره. وأكد أن الحكومة ستواصل "حماية المسار الديمقراطي" في البلاد، وضمان أمن المواطنين دون تهاون. من جانبها، فتحت وزارة الداخلية الصربية تحقيقًا موسعًا في الحادث، وأعلنت أنها تتعامل معه باعتباره "عملًا إرهابيًا" إلى أن تثبت التحقيقات خلاف ذلك، مشيرة إلى أن وحدات مكافحة الإرهاب انتشرت في محيط البرلمان لتأمين المنطقة. ويعد هذا الحادث الأخطر في بلجراد منذ بدء موجة التظاهرات التي تشهدها البلاد، ما يثير مخاوف من تفاقم التوترات السياسية والأمنية في دولة البلقان التي تسعى للحفاظ على استقرارها الداخلي وسط تحديات اقتصادية وإقليمية متزايدة.