وزير التنمية المحلية: أعاهدكم بتحقيق اللامركزية والحوكمة ومواجهة الفساد

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، إن الوزارة تسعى إلى المساهمة مع الحكومة في تحقيق نقله نوعية للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات، وذلك من خلال خطة بدأ تنفيذها تشمل 10 محاور.
وأضاف الشريف، الثلاثاء، خلال المؤتمر الأول حول «الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد»، بحضور وزراء العدل، والتخطيط، وشؤون مجلس النواب، ورؤساء الأجهزة الرقابية، و8 محافظين، أن بناء الدولة الحديثة يتطلب إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو اللامركزية، مشيرا إلى أن الدستور نص بدقة على اللامركزية إطارا للتنمية والإدارة والحكم والمشاركة، وفي هذا الإطار تسعي الحكومة إلى تحقيق انطلاقة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومتطلباته التنظيمية والإدارية والرقابة والحوكمة والأطر والأدوات والقوانين التشريعية اللازمة لذلك.
وذكر أن «رؤيتنا اليوم وبوضوح شديد هي بناء مجتمعات محليه تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في التقدم من خلال بناء الدولة القوية والإدارة العصرية والحكم الرشيد».
وأشار إلى أن خطة الوزارة في مجال اللامركزية والحوكمة بالمشاركة مع كل قطاعات الدولة والوزارات والهيئات تشمل أولا الإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة، ويشمل الانتهاء من وإصدار القانون الجديد للإدارة المحلية، وأن تكون المحافظة هي المسؤولة عن التخطيط على مستوى المحافظة والمركز والقرية، وأن يكون للمحافظة موازنة للموارد المحلية، وأن يتم اختيار القيادات بواسطة المحافظ، إضافة إلى وضع هيكل تنظيمي وإداري عصري للمحافظات والمدن والمراكز والقرى، ونظام الإدارة المحلية وقواعد ونظم للرقابة والحوكمة.
وأوضح الوزير أن الخطة تشمل ثانيا إدارة التحول والتأهيل، وتتضمن وضع خطة قومية للتحول للامركزية في كل محافظة، ووضع وتنفذ برامج تدريبية للتحول للامركزية، وثالثا: الحكومة والقضاء على الفساد، وتتضمن إعداد وتنفيذ برنامج للقضاء على الفساد في المحليات، وإعداد وتنفيذ برنامج متكامل للحوكمة، ونشر واستخدام مرصد التنمية المحلية.
ولفت إلى أن الخطة تشمل رابعا الموارد، بحيث يتم تحديد الموارد اللازمة لإدارة التنمية في المحافظات وأفضل السبل لاستخدامها، مشيرا إلى «أننا بصدد برنامج عمل دقيق وواضح الأبعاد تنفيذه سيحقق انطلاقة التقدم، والفشل فيه – لاقدر الله – سيساهم في تداعيات الدولة الفاشلة».
وأردف الشريف قائلا: «نعاهدكم أن نكون أخلص الشركاء لتحقيق اللامركزية والحوكمه ومواجهة الفساد مستهدفين الإسراع بتنمية مصر ومحافظاتها تحت قيادة نفخر بها مع كل المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي وفي حكومة موقرة نشرف بها وبأعضائها وبرئيس مجلسها المهندس شريف إسماعيل»، واستعرض الوزير البرامج العشر للتنمية بالمحافظات، الأول الإسراع بالتنمية، والمحور الثاني وهو ترسيخ العدالة الاجتماعية ويستهدف عدد من البرامج والمشروعات التي تسعي للقضاء على فجوات التنمية في القرى المصرية والمناطق الاكثر احتياجا، والمحور الثالث لخطة التنمية المحلية فيستهدف حياه أفضل للمصريين من خدمات عصرية ونظافة وانارة وطرق وكل ما يرتبط بحياة المواطنين، والرابع وهو موضوع اليوم يركز على اللامركزية والحوكمة، والخامس هو المحافظات الخضراء والسادس يتمثل في الإدارة العصرية، والسابع هو المشاركة في بناء مجتمعات المعرفة والمحافظات الذكية، والثامن يركز على القرية المنتجة والمحافظة المصدرة، والتاسع التنمية الإنسانية والثقافية، وأخيرا المحور العاشر، ويشمل المشاركة المجتمعية.
وتابع: «برنامج عملنا يبدأ من الدستور وقانون الإدارة المحلية، والواقع والمستهدف وخطة التحول، والقيادات والإدارة، والإطار التنظيمي والتخطيطي، والنظم الإدارية، والبنية المعلوماتية وخريطة التحول للمجتمع الرقمي والمجتمع المعلوماتي، وآفاق التحول إلى مجتمع المعرفة والمحافظات الذكية، والحوكمة، وتطبيق اللامركزية في اطار بناء الدولة القوية، والرقابة والمتابعة، والحد من ومكافحة والقضاء على الفساد، وتنمية الموارد والاستخدام الافضل لها، اضافة إلى المشاركة بين مؤسسات الوطن لبناء الدولة القوية».