تفاصيل الخطة الكاملة ل"التنمية المحلية" في مجال اللامركزية والحوكمة

قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إنه يتطلب بناء الدولة الحديثة إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو اللامركزية.
ونص دستور مصر لعام 2014 بدقة على اللامركزية، في إطار التنمية والإدارة والحكم والمشاركة.
وفي هذا الاطار تسعي الحكومة إلى تحقيق انطلاقة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومتطلباته التنظيمية والإدارية والرقابة والحوكمة والأطر والأدوات والقوانين التشريعية اللازمة لذلك.
جا ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التنمية المحلية بحضور وزيري العدل والتخطيط ومحافظي القليوبية والمتوفية وقنا والقاهرة والجيزة.
وأضاف الشريف: "رؤيتنا اليوم وبوضوح شديد هي بناء مجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في التقدم من خلال بناء الدولة القوية والإدارة العصرية والحكم الرشيد".
وفي إطار ذلك فإن خطة وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والحوكمة بالمشاركة مع كل قطاعات الدولة والوزارات والهيئات تشمل ما يلي:
أولا الإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة ويتمثل في:
1. الانتهاء من وإصدار القانون الجديد للإدارة المحلية.
2. أن تكون المحافظة هي المسؤولة للتخطيط على مستوى المحافظة والمركز والقرية.
3. أن يكون للمحافظة موازنة للموارد المحلية.
4. أن يتم اختيار القيادات بواسطة المحافظ.
5. أن يتم وضع هيكل تنظيمي وإداري عصري للمحافظات والمدن والمراكز والقرى.
6. نظام الإدارة المحلية وقواعد ونظم للرقابة والحوكمة.
ثانيا : ادارة التحول والتأهيل:
1. وضع خطة قومية للتحول للامركزية.
2. أن توضع خطط للتحول للامركزية في كل محافظة.
3. أن توضع وتنفذ برامج تدريبية للتحول للامركزية.
ثالثا: الحكومة والقضاء علي الفساد.
1. أن يتم إعداد وتنفيذ برنامج للقضاء علي الفساد في المحليات.
2. أن يتم إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للحوكمة.
3. أن يتم نشر واستخدام مرصد التنمية المحلية.
رابعا: الموارد
تحديد الموارد اللازمة لإدارة التنمية في المحافظات وأفضل السبل لاستخدامها.
1- الأرض:
• استرداد أراضي الدولة.
• استرداد أملاك الدولة المغتصبة.
• إعداد خريطة أملاك الدولة المستردة.
• اقتراح التشريعات اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة.
• استثمار أراضي الدولة للإسراع بالتنمية.
• المشاركة الشعبية لشباب المحافظات.
إعادة تحديد حدود الزمام والمعمور في إطار خطة متكاملة للإسراع بالتنمية.
2- الأصول:
حصر الأصول بالمحافظات.
• الأصول غير المستغلة .
• الأصول المستغلة .
3- الموارد المالية:
• حصر الموارد المالية المحلية.
• حصر الموارد المالية القطاعية والمركزية.
• حصر الموارد المحليه الأهلية.
• حصر الموارد الأخرى.
• حصر الموارد الخارجية.
4- الموارد البشرية:
• السكان
• الخريجين
• البطالة
• قوة العمل
ويأتي برنامج العمل من:
- دستور مصر
- قانون الادارة المحلية.
- بالمحافظات: الواقع والمستهدف وخطة التحول.
- القيادات والإدارة.
- الإطار التنظيمي والتخطيطي.
- النظم الإدارية.
- البنية المعلوماتيه وخريطة التحول للمجتمع الرقمي والمجتمع المعلوماتي، وآفاق التحول إلى مجتمع المعرفة والمحافظات الذكية.
- الحوكمة.
- وتطبيق اللامركزية في إطار بناء الدولة القوية.
- الرقابة والمتابعة.
- الحد من ومكافحة والقضاء على الفساد.
- تنمية الموارد والاستخدام الأفضل لها.
- المشاركة بين مؤسسات الوطن لبناء الدولة القوية.