وزير التنمية المحلية يكشف عن خطة تطبيق اللامركزية والحوكمة

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية: إن بناء الدولة الحديثة يتطلب إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو اللامركزية، لافتا إلى أن دستور مصر لعام 2014 نص بدقة على اللامركزية، وفي هذا الإطار تسعي الحكومة إلى تحقيق انطلاق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى إلى بناء مجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في التقدم من خلال بناء الدولة القوية والإدارة العصرية والحكم الرشيد.
وأوضح أن خطة وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والحوكمة بالمشاركة مع كل قطاعات الدولة والوزارات والهيئات تشمل ما يلي:
أولا: الإطار القانوني والمؤسسي والإداري للدولة، والذي يتضمن الانتهاء من وإصدار القانون الجديد للإدارة المحلية، وأن تكون المحافظة مسئولة عن التخطيط على مستوى المحافظة والمركز والقرية، وأن يكون للمحافظة موازنة للموارد المحلية، وأن يتم اختيار القيادات بواسطة المحافظ، وأن يتم وضع هيكل تنظيمي وإداري عصري للمحافظات والمدن والمراكز والقرى.
ثانيا: "إدارة التحول والتأهيل"، ويتضمن وضع خطة قومية للتحول للامركزية، ووضع خطط للتحول للامركزية في كل محافظة، ووضع وتنفيذ برامج تدريبية للتحول للامركزية.
ثالثا: "الحكومة والقضاء على الفساد"، ويتضمن إعداد وتنفيذ برنامج للقضاء على الفساد في المحليات، وإعداد وتنفيذ برنامج متكامل للحوكمة، ونشر واستخدام مرصد التنمية المحلية.
رابعا: "الموارد"، ويشمل تحديد الموارد اللازمة لإدارة التنمية في المحافظات وأفضل السبل لاستخدامها.
وكشف الوزير أن محور "الموارد " ينقسم إلى أربعة أجزاء وهي "مورد الأرض"، ويتضمن استرداد أراضي الدولة، وإعداد خريطة أملاك الدولة المستردة، واقتراح التشريعات اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة، واستثمار أراضي الدولة للإسراع بالتنمية، والمشاركة الشعبية لشباب المحافظات.
أما الجزء الثانى مورد "الأصول"، فيتضمن حصر الأصول بالمحافظات، والأصول غير المستغلة، والأصول المستغلة، والجزء الثالث هو الموارد "المالية" ويتضمن حصر الموارد المالية المحلية، وحصر الموارد المالية القطاعية والمركزية، وحصر الموارد المحلية الأهلية، وحصر الموارد الأخرى، وحصر الموارد الخارجية، والجزء الرابع من محور الموارد هو "الموارد البشرية" ويتضمن السكان والخريجين والبطالة وقوة العمل.