عمرو موسى يطرح نظاماً جديداً لإدارة الدولة المصرية

أصدر عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية ورقة عمل تتضمن نظاما جديدا لإدارة الدولة المصرية، يقوم على أساس اللامركزية فى الحكم. وقال «موسى» فى بداية المشروع: إننى وبعد بحث مستفيض وقراءة متأنية ومشاورات مطولة مع عدد من خيرة عقول هذا الوطن من الخبراء والشباب من جميع ربوع مصر، أعتقد أن الوقت حان لتدشين نظام جديد للحكم يقوم على اللامركزية، دعماً للديمقراطية، وتدشيناً لنهضة اقتصادية وتنموية وإدارية تنقل الحياة على أرض وطننا العزيز إلى ما يليق بنا وبه.
إننى أدرك أن تحقيق هذا التحول الثورى فى نظام الحكم المصرى المتجذر من آلاف السنين سيحتاج لوقت وجهد كبيرين، لكنه ضرورى فى رأيى إذا أريد لوجه الحياة فى هذا الوطن أن يتطور ويتغير نحو الأفضل، وإذا أريد لهذا الشعب أن يقبض بيده بحق ولأول مرة فى تاريخه على مقدراته، من القاعدة إلى القمة. وأشار إلى أن مزايا التحول إلى اللامركزية تتمثل فى:
المساهمة فى تحقيق الديمقراطية وترسيخ مبدأ السيادة للشعب عن طريق القضاء على المركزية المفرطة لعملية صنع القرار.
استنهاض همم الأفراد وتفعيل المشاركة والرقابة الشعبية للمساهمة فى الارتقاء بالواقع المحلى وتمكين المواطن من التحكم فى مقدراته وفقاً لأطر ونظم واضحة.
زيادة الشفافية والمساءلة والمحاسبة عن طريق ضمان رقابة الشعب المباشرة على الأداء الحكومى على مختلف المستويات.
خلق الحوافز اللازمة لتواجد الأحزاب على جميع المستويات، ومشاركتها الفعالة فى عملية البناء المحلى، بما يدعم من فرصها السياسية على المستوى القومى.
بناء الكوادر السياسية على المستوى المحلى، تمهيداً لصعودها لتولى مسؤوليات على المستوى القومى.
ودعت الورقة إلى تحقيق الانطلاقة الاقتصادية والتنمية البشرية الشاملة على المستويين المحلى والقومى، وذلك من خلال الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية والبشرية المحلية، وإطلاق العنان لطاقات المجتمع وفتح آفاق الأمل أمامه، مع وضع الضمانات اللازمة لتحقيق التوزيع العادل لثمار التنمية على جميع ربوع مصر، بما يسرع من العلاج الجذرى للعديد من المعضلات المزمنة التى أعاقت نهوض المجتمع المصرى، وعلى رأسها الفقر، والبطالة، والنزوح إلى المدن، فضلاً عن تسهيل عملية الخروج الضرورى من الوادى الضيق إلى الرحاب الأوسع للخريطة المصرية، وإطلاق وتشجيع المنافسة الإيجابية أو التكامل الفعال (حسب الحالة) بين المحافظات والوحدات المحلية فى جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وذلك بالسماح للسلطات المحلية فى حدود معينة ومقننة فى إطار السياسة العامة للدولة بطرح حزم من الحوافز والإعفاءات، أو الدخول فى مشروعات مشتركة مع غيرها من المحافظات.
وطالبت الورقة بإحداث تطوير شامل فى عمل الجهاز الحكومى، عن طريق وضع السلطات المحلية المنتخبة ديمقراطياً والخاضعة دائماً للمساءلة الشعبية فى قلب عملية صنع القرار المحلى وتنفيذه، بما يضمن الارتقاء بكفاءة وفاعلية أداء الجهاز الحكومى وبجودة الخدمات العامة على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء قرب السلطات صاحبة القرار من الواقع المحلى، وتفهمها من ثم لمشاكله وتمايزاته عن غيره. بالإضافة إلى ذلك يهدف التطوير الشامل لعمل الجهاز الحكومى إلى ضمان كشف الفساد ومحاربته على المستويين المحلى والقومى، والقضاء على التعقيدات البيروقراطية، وزيادة فاعلية وكفاءة عملية صنع القرار وحساسيتها للتمايزات واختلاف الاحتياجات والظروف الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات والأقاليم المصرية.
وأوضح أن مفهوم اللامركزية يتركز فى تقسيم المسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات إلى مسؤوليات واختصاصات وصلاحيات قومية تضطلع بها السلطة المركزية، مثل وضع السياسات الكلية والخطوط العامة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء البنية الأساسية على المستوى القومى، والدفاع، والسياسة الخارجية، والأمن فى الجرائم المهددة للأمن القومى مثل التصدى للإرهاب، والجريمة المنظمة... إلخ. وتضم هذه السلطة الرئيس المنتخب انتخاباً ديمقراطياً، والبرلمان المنتخب (سواء تشكل من مجلس واحد أو مجلسين، وإن كان يفضل أن يكون من مجلسين لكل منهما سلطات تشريعية ورقابية كاملة)، وحكومة تحظى بثقة البرلمان، بالإضافة إلى مسؤوليات واختصاصات وصلاحيات محلية تضطلع بها سلطات محلية، وتشمل سلطات تنفيذية محلية منتخبة انتخاباً مباشراً وديمقراطياً، وتحت إشراف قضائى كامل، وبمراقبة منظمات المجتمع المدنى، وذلك على مستويين أولهما المحافظون، ويعد كل منهم المسؤول التنفيذى الأول فى محافظته، ورؤساء الوحدات المحلية فى المراكز والمدن والأحياء وعمد القرى، على أن يتم تحديد فترة ولاية كل من هذه المناصب بمدة مناسبة (ولتكن 3-4 سنوات)، تجدد مرة واحدة، والمجالس الشعبية المحلية (على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى) ينتخب أعضاؤها انتخاباً مباشراً وديمقراطياً، تحت الإشراف الكامل للقضاء، ورقابة منظمات المجتمع المدنى. وتتوفر لهذه المجالس صلاحيات حقيقية فى إطار من توازن السلطات مع السلطة التنفيذية المحلية، بما يضمن المشاركة الفعالة، بدءاً بتحديد الأولويات التنموية والتخطيط المحلى، مروراً بإقرار الميزانيات المحلية، وانتهاء بالمراقبة على الإنفاق والمساءلة والمحاسبة عليه، على أن يشمل ذلك حق الاستجواب وحق سحب الثقة من السلطات التنفيذية، وتكون لقرارات تلك المجالس صفة الإلزامية (يقترح فى هذا الصدد خفض سن الترشح لتلك المجالس إلى 21 سنة).
وحول اللامركزية الإدارية، وتعنى تقسيم مؤسسات وأجهزة الدولة إلى أجهزة وإدارات تابعة للسلطة المركزية (الوزارات) وتتولى المسؤوليات والاختصاصات القومية، وأجهزة وإدارات تتبع السلطات التنفيذية المحلية المنتخبة (ديوان المحافظة)، وتتولى جميع المسؤوليات والاختصاصات المحلية، على أن يكون اختيار مديرى تلك الأجهزة والإدارات عن طريق مسابقات تنافسية محلية وفقاً لمعايير موضوعية محددة وواضحة والتزام بالشفافية فى جميع مراحل الاختيار، واللامركزية المالية بمعنى التحديد الواضح لتوزيع الأداور بين السلطة المركزية والسلطات المحلية فيما يخص التخطيط ووضع الميزانيات، وحشد الموارد (مثل سلطة فرض وجباية الضرائب والرسوم، حيث تطبق بعض الدول نظاماً يسمح للمحافظات بفرض بعض أنواع الضرائب بعينها وعلى وجه التحديد والحصر، وبعض الرسوم على الخدمات)، ومسؤوليات وآليات الإنفاق، وآليات الرقابة والمحاسبة وضمانات الشفافية.
وحول استراتيجية التحول إلى أسلوب الإدارة القائم على اللامركزية حددت الورقة البرنامج الزمنى فى أن يتم التحول إلى نظام الحكم الجديد وفقاً لخطة متكاملة ببرنامج زمنى محدد يقرها البرلمان، ويمكن فى هذا الصدد النظر فى تطبيق اللامركزية على أساس قطاعى (على سبيل المثال التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات) أو على أساس جغرافى، لحين إتمام التحول الكامل إلى الأسلوب اللامركزى.
وعن الإطار الدستورى والقانونى أوردت الورقة ضرورة تضمين الدستور الجديد نصاً يشير إلى اللامركزية كنظام لإدارة الدولة، ووضع قانون جديد للحكم المحلى ينص على التحول إلى اللامركزية وآلياته، ويحدد المسؤوليات وقواعد المساءلة أمام البرلمان والمجالس المحلية، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين القائمة لإتمام عملية التحول إلى أسلوب الإدارة القائم على اللامركزية، وعلى رأسها قانون إعداد الموازنة العامة للدولة، وقانون الوظيفة العامة.
وتضمنت الورقة ضرورة إعادة النظر فى التقسيم الجغرافى والإدارى الحالى للمحافظات بالاستناد إلى معايير تحقق أغراض اللامركزية، ومن أمثلة ذلك ربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر (عن طريق التخطيط العرضى لحدود تلك المحافظات)، وتوفر الظهير الصحراوى لأغراض الامتداد الزراعى والعمرانى فى الصعيد ومحافظات الوجه البحرى.
وطالبت بوجوب مشاركة المجتمع المحلى المعنى فى صناعة واتخاذ القرار باستخدام آليات منها على سبيل المثال جلسات الاستماع واستطلاعات الرأى، فضلاً عن متابعة أداء المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية، وتشجيع الجامعات ومراكز البحث العلمى المحلية على الاضطلاع بدور متنام فى مجتمعاتها المحلية، مع ربط تخصصاتها ومجالات البحوث فيها بطبيعة ومتطلبات مجتمعاتها، وتطوير أو إنشاء مراكز محلية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتشجيع قيام تنظيمات المجتمع المدنى المحلية ومشاركتها فى تحديد الأولويات والرقابة على الأداء، وإقامة شبكة من المراصد لمكافحة الفساد فى كل محافظة من المحافظات تكون مهمتها رصد مظاهر الفساد على جميع مستويات السلطة المحلية، ونشر تقارير دورية عنها، وتطوير الإعلام الإقليمى والمحلى.
وعن مقومات نجاح التحول إلى أسلوب الإدارة القائم على اللامركزية أوضحت الورقة أنها تتمثل فى دعم القاعدة الشعبية وتأييدها لبناء نظام الحكم الجديد القائم على اللامركزية، وتوفر القاعدة الدستورية والقانونية بموافقة ممثلى الشعب وتأمين مصادر التمويل اللازمة.