طرح عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، مقترحا جديدا عكف على بلورته خلال الأيام الماضية لإدارة الدولة المصرية الجديده بعد ثورة 25 يناير، دعا من خلاله الى انتخاب المحافظ واعتماد نظام اللامركزية فى الإدارة وشراكة الشباب فى الوحدات المحلية وإعادة تقسيم المحافظات. وقال موسى إن مقترحه يرتكز على دعامتين أساسيتين أولاهما ديمقراطية حقيقية وثانيا مشروع للنهضة الاقتصادية والاجتماعية على أساس من استقلالية صنع القرار المحلى. ووصف موسى هذه الخطة لإدارة مصر، والتى كشف عنها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى تويتر بأنه تحول فى نظام الإدارة إلى نظام يقوم على توزيع كفء للمسئوليات بين سلطة مركزية قوية وسلطات محلية منتخبة، ودعا من خلاله إلى انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والعمد لفترة محددة، ولتكن نفس فترة رئيس الجمهورية، على أن يعاد انتخابهم لمرة واحدة فقط. ودعا موسى إلى تمكين المجالس المحلية بصلاحيات حقيقية لتحديد الأولويات، واتخاذ القرار، والرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية المحلية، مشددا على أنه حان الوقت لإعادة النظر فى التقسيم الجغرافى للمحافظات، ومن أمثلة ذلك ربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر. وأكد موسى على أن انتخاب المحافظين يضمن توجيه اهتمامهم وعملهم لأهالى المحافظة، الذين يملكون إعادة انتخابهم أو انتخاب غيرهم، كما يضمن الانتقال إلى اللامركزية وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وإطلاق العنان لطاقات المجتمع وفتح آفاق الأمل أمامه، مع التوزيع العادل لثمار التنمية، مشيرا الى أن التحول لللامركزية يوفر علاجا جذريا لمعضلات الفقر والجهل والبطالة، فضلاً عن الخروج من الوادى الضيق للرحاب الأوسع للخريطة المصرية. وأشار موسى إلى أن نظام اللامركزية يفتح الباب للشباب للدخول فى مختلف فعاليات الديمقراطية، مقترحا تخفيض سن الترشيح للعضوية فى المجالس المحلية إلى 21 سنة، مؤكدا أن اللامركزية تعنى تطويراً شاملاً لعمل الجهاز الحكومى بما يضمن الارتقاء بكفاءة أدائه وبجودة الخدمات العامة على مستوى الجمهورية. وتوقع موسى أن يترتب على النظام الجديد تنافساً بين المحليات لتغيير وجه الحياة إلى الأفضل، قائلا "هو سباق أعتقد أن المواطن المصرى سيكون الرابح الرئيسى فيه، تحقيق هذا التحول الثورى فى نظام الإدارة المصرى المتجذر منذ قرون سيحتاج لوقت وعمل كبيرين ولكنه ضرورى لتغيير وجه الحياة فى الوطن إلى الأفضل".
