وزيرة التضامن: برامج إقراض المرأة تعزز استقلالها المالى داخل الأسرة

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الشمول المالى أصبح عنصراً رئيسياً فى استراتجية الدولة للإستقرار الإجتماعى من حيث الوصول إلى فئات محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، والمرأة بشكل خاص، لافتة إلى أن العدد الأكبر من المواطنين غير مشمولين بخدمات ومنتجات القطاع المصرفى، وبالتالى بعيدين عن المساهمة فى نمو الدولة، وفى المقابل لاتستطيعالدولة الوقوف على مستوياتهم المعيشية لمساندتهم وتوجيه الدعم للمستحقين منهم.
وطالبت بمزيد من التوعية حول أهمية الشمول المالى للمرأة المصرية بشكل خاص، لتمكينها مالياً وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن برامج تمويل المرأة والإستفادة من الخدمات المالية، هى خطوة أولى نحو الاستقلال المالى لها وتطوير قدراتها الشخصية وأسرتها بشكل كامل.. وأشارت «والى» إلى أن إجراءات الشمول المالى للفقراء وخاصة المرأة هى جزء أساسى من سياسات الحماية الاجتماعية التى تبنتها الحكومة منذ 2014، لافتة إلى أن برامج الوزارة تستهدف التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال إجراءات وتدخلات محدده على رأسها الدعم النقدى للمرأة فى الأسرة حيث وصل أعداد الأسر المستفيدة إلى 1.750 مليون أسره فى عامين، بالإضافة إلى 1.5 مليون معاش ضمانى، والتوسع فى استخراج الأوراق الرسمية ودعم التحول من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، وإتاحه قروض متناهية الصغر وأخرها قرض «بهية» من بنك ناصر البالغ 250 مليون جنيه والذى خصصه رئيس الجمهورية من صندوق تحيا مصر لتحويل السيدات إلى سيدات عاملات وإعانتهن على الإنتاج بفائدة لا تتجاوز 5%.
وأضافت أن برامج الوزارة أصبحت تعتمد على الأنظمة والمنصات الرقمية كأداه للنفاذ والوصول إلى فئاتها المستهدفة على مستوى الجمهورية مشيرة إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» نجح فى دمج أكثر من 11 مليون مواطن فى منظومة دعم الأسر الفقيرة المستحقة بواقع 1.8 مليون أسرة قادرة على صرف الدعم المادى من خلال بطاقات الصرف الذكية، ونستهدف تغطية ال 20٪ الأفقر فى المجتمع بأنواع الدعم المختلفة.
وأوضحت والى، أن منظومة الشمول المالى تتيح لأصحاب المعاشات حاليا صرف مستحقاتهم باستخدام ماكينات «الصراف الآلى» فور تحويلها على مستوى الجمهورية بما يقضى على كافة مشكلات التأخير خاصة فى أيام العطلات والإجازات الرسمية، لافتة إلى أن هذا النظام ساهم فى تعزيز ثقافة الشمول المالى لعدد كبير من كبار السن وضمهم للقطاع المصرفى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن منظومة الشمول المالى ستعمل على خفض معدلات الفقر عبر تحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة لفئات كثيرة من المواطنين على المدى المتوسط فى ظل التحرك القومى الذى تتبناه الدولة حالياً.