«المركز الوطني»: لا يجوز تعديل فترة رئيس الجمهورية دون مزيد من الضمانات

أصدر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الإثنين، دراسة حول صلاحيات الرئيس بين دستورين، في محاولة للوصول إلى إجابة عن السؤال هل صلاحيات الرئيس كافية في هذا الدستور، أم أننا نحتاج إلى صلاحيات أوسع للرئيس، هل يحتاج الرئيس إلى تغيير الفترة الرئاسية أم أن الفترة الحالية كافية.
وذكرت الدراسة أن الدستور الحالي والسابق أعطى الحق للرئيس في طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.
وأشارت إلى أن مجلس النواب يناقش طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة.
ولفتت الدراسة إلى أنه في حال وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
وتابعت الدراسة: «وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، بينما لم ينص الدستور السابق على عدم تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية بل جعلها شأن أي مادة دستورية ويحق التعديل فيها».
وأضافت أن الدستور نص على العديد من الصلاحيات التي يمتلكها الرئيس وهي، يحق للرئيس إجراء تعديل وزاري، لكن يجب موافقة البرلمان (1/3 الأعضاء)، وإعلان الحرب لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء)، وإعفاء الحكومة من عملها لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء)، والعفو الشامل عن العقوبة لكن بقانون وبعد موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء)، وإصدار قرارات لها قوة القانون، لكن يجب عرضها على البرلمان ليقرها من عدمه (أغلبية الأعضاء)، والاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان، لكن إذا عاود البرلمان وأقرها، تسرى رغما عن رئيس الجمهورية، وأن يطالب بجعل جلسات البرلمان سرية، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
وأشارت الدراسة إلى أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في اتهام رئيس الجمهورية بالتهم المذكورة بالدستور، وحق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية، عن طريق استفتاء شعبي، وإذا رفض الاستفتاء سحب الثقة، يعد البرلمان منحلا بقوة الدستور، وأنه يحق للرئيس تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء)، لافتة إلى أنه وفي مقابل ذلك هناك اختصاصات ينفرد بها الرئيس في مواجهة البرلمان وهي: حق الرئيس في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو نوابه أو المحافظين، وحق الرئيس في رسم سياسية الدولة، وحق الرئيس في تعيين الموظفين والمدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، وإعفائهم من مناصبهم، وحق الرئيس في الدعوة إلى الاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
وأوضحت الدراسة إلى أنه ووفقا للدستور فإنه يحق للرئيس اقتراح قوانين، وعرضها على البرلمان، كما يحق للرئيس في قبول استقالة رئيس الوزراء، وفي حل البرلمان بناء على استفتاء شعبي، وفى حالات محددة، إضافة إلى الحق في رئاسة مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والحق في طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور.