وزير البيئة ومحافظ بورسعيد يضعان حجر الأساس لمحطة معالجة الصرف الصناعي

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن المدخل الاقتصادي الذي يربط بين ضروريات حماية البيئة وإتاحة فرص العمل ودفع عجلة الصناعة هو المدخل الصحيح لحماية البيئة.
جاء ذلك خلال مراسم وضع حجر أساس إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي جنوب بورسعيد، في إطار توجهات الدولة لحماية وتطوير وتطهير بحيرة المنزلة، وضمن زيارة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة لمحافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بها، حيث رافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب.
وشدد «فهمي» على أن الخطة الواضحة وإرادة التنفيذ هما عاملان أساسيان للنجاح في مواجهة مصادر التلوث والقضاء عليها، ويعد انشاء محطة المعالجة دليلا على ذلك، مضيفا أن وزارة البيئة لديها رؤية وأولويات في التعامل مع مشكلات التلوث لا يتم الإعلان عنها إلا عند التنفيذ.
وأشار إلى أن الوزارة تنظر إلى بحيرة المنزلة كنظام بيئي ذات أهمية كبيرة، فالبحيرات الشمالية تعد خطوط بيئية حمراء لأهميتها البيئية الشديدة وفي ظل تحديات التغيرات المناخية وحماية الشواطئ والأراضي الزراعية، مما يستلزم مواجهة مشكلات التلوث البيئي بها.
وأضاف «فهمي» أن الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة يمثل 0.01% من إجمالي أنواع الصرف عليها، وتصدر بورسعيد 70% من عبء الصرف الصناعي على البحيرة، لذا كان التوجه للتعامل مع هذا الصرف، حيث قدمت الوزارة الدعم الفني لمحافظة بورسعيد في حل مشكلة الصرف الصناعي على البحيرة وتولت المحافظة الشق التنفيذي.
وأوضح وزير البيئة أن هذا المشروع سمح بإرساء فكر جديد يتمثل في مشاركة القطاع الخاص بإنشاء المحطة وتشغيلها مما يخفف العبء عن الدولة، كما يستلزم على المصانع الالتزام بنوعية الصرف الموجه للمحطة بمعايير فنية معينة حتى لا تمثل ضغطا على قدرة المحطة، ووزارة البيئة تعمل مع المصانع لتوفيق أوضاعها.
وأكد «فهمي» على تشديد الرقابة والتفتيش على المصانع خلال الفترة القادمة، خاصة بعد إنشاء محطة المعالجة، والتي ستوفر الخدمة اللازمة لتلك المصانع التي لن يصبح أمامها سوى الالتزام بالاشتراطات البيئية.
وتستهدف محطة المعالجة التعامل مع 60 ألف م3 يوميا من الصرف الصناعي، وحماية الإنسان والكائنات من الاضرار البيئية التي قد تنتج عن صرف المخلفات الصناعية السائلة على بحيرة المنزلة، وتوفير حوالي 275 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 700 فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى مساندة الدولة في تنفيذ مشروع إنشاء المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ورفع مكانة مصر في مجال الالتزام البيئي.
وصرح عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأن محطة معالجة الصرف الصناعي بتكلفة 2 مليار و800 مليون جنيه، بينما خصصت محافظة بورسعيد مساحة 13.3 فدان لإنشاء المحطة.
وأضاف، أنه يتم إنشاء المحطة على مرحلتين، الأولى 25 ألف متر مكعب على أن يكون مخطط الافتتاح يوم الخامس والعشرين من إبريل المقبل، وتكون المرحلة الثانية بسعة 35 ألف متر مكعب على أن يتم افتتاحها في سبتمبر 2019.
ولفت محافظ بورسعيد إلى أن المحطة تعمل بالتشغيل الذاتي عن طريق توليد الطاقة اللازمة من بقايا وفائض المنطقة الصناعية، ويحقق إنشاء هذه المحطة معالجة المخلفات الصناعية والوصول بها إلى المعدلات القياسية المسموح بها طبقا للقانون المصري دون تحميل الدولة أي أعباء مالية كأول مبادرة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن.