بتكلفة 1.4 مليار جنيه..وضع حجر أساس محطة معالجة الصرف الصناعي ببورسعيد

وضع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، حجر أساس مشروع محطة معالجة صرف صناعي لتنقية مياه الصرف الصناعي التي يتم صرفها في بحيرة المنزلة، بتكلفة 1.4 مليار جنيه.
وقال وزير البيئة، في مؤتمر صحفي على هامش وضع حجر الأساس، إن مساحة المحطة تبلغ 13.3 فدان بطاقة معالجة 60 ألف متر مكعب يوميا، موضحا أنه يتم إنشاء المحطة على مرحلتين الأولى بسعة 25 ألف متر مكعب، والثانية بسعة 35 ألف متر مكعب، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى في 25 إبريل المقبل، والثانية في أول سبتمبر عام 2019.
وأضاف أن المحطة تعمل بالتشغيل الذاتي عن طريق توليد الطاقة اللازمة من بقايا وفائض المنطقة الصناعية، موضحا أن إنشاء هذه المحطة لمعالجة المخلفات الصناعية والوصول بها إلى المعدلات القياسية المسموح بها طبقا للقانون المصري دون تحميل الدولة أية أعباء مالية كأول مبادرة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن.
وتابع أنه يجب أن نعمل للقضاء على المشاكل البيئية بالبحيرات الشمالية خاصة المنزلة، لافتا إلى أن 70% من العبء الصناعي علي البحيرة يخص محافظة بورسعيد.
وأكد فهمي، أن الوزارة تعمل مع كافة المحافظات المتشاطئة لإيقاف كافة مصادر التلوث علي بحيرة المنزلة، وأن القطاع الخاص هو من يقوم بتشييد محطات الصرف وتشغيلها لما تحققه من عوائد.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المسئولة عن تنفيذ المحطة اللواء المهندس هاني زكي، إن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد على مساحة 797 فدانا وتقع بالمنطقة المجاورة لبحيرة المنزلة، مضيفا أنه تم مؤخرا إنشاء 5 مصانع كبرى بتكلفة 1.6 مليار جنيه بالإضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة الذي يضم 58 مصنعا، كما سيتم طرح 48 قطعة أرض لإنشاء مصانع صغيرة عليها.
وأوضح زكي، أن المنطقة الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية بالمحافظة تقع على مساحة 365 فدانا وتضم 118 مصنعا بالإضافة إلى مصنع بنجر السكر الجاري إنشاؤه، لافتا إلى أن كل تلك المصانع تصب مخلفاتها علي شبكة الصرف الصحي مما أسفر عن تهالك الشبكات والتلوث الشديد ببحيرة المنزلة.
ولفت إلى أن محطة معالجة الصرف المزمع إنشاؤها توفر 275 فرصة عمل مباشرة و700 فرصة عمل غير مباشرة، مؤكدا مساندة الدولة لتنفيذ مشروعات المزارع السمكية شرق بورسعيد لزيادة الثروة السمكية، ورفع مكانة مصر في الالتزام البيئي العالمي، مما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.