«فهمي» و«الغضبان» يوقعان بروتوكول إنشاء مصنع تدوير القمامة ببورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة في زيارة خاصة لتوقيع بروتوكول عقد إنشاء مصنع تدوير القمامة بين المحافظة وشركة "راي لانس" للاستثمار.
وتبلغ تكلفة إنشاء المصنع باستثمارات 65 مليون جنيه بخطين إنتاج احدهما للمخلفات صلبة والثاني للعضوية على الأرض بمنطقة عزبة أبوعوف والتي تم تخصيصها للشركة كحق انتفاع لمدة 10 سنين بموجب كل شهر 20 ألفًا و800 جنيه على أن تكون مدة تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر.
وتم بالفعل توقيع البروتوكول بحضور وزير البيئة وتعد بورسعيد دخلت منظومة النظافة الجديدة التي اقرتها وزارة البيئة لتكون المحافظة الثانية بين محافظات مصر بعد الإسماعيلية.
حضر توقيع البروتوكول لفيف من قيادات وزارة البيئة وتنفيذي محافظة بورسعيد والنائب أحمد فرغلي فضلًا عن حشد من الإعلاميين.
وقال محافظ بورسعيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب توقيع البروتوكول أن المحافظة دعمت تكوين 16 شركة من أبنائها للقيام بأعمال النظافة لإحياء المدينة التي تبلغ مساحتها 1345 كيلو متر مربع بإجمالي 680 ألف نسمة تتعامل بطاقة 1000طن مخلفات يومي بمعدل 30 ألف طن شهري، بهدف تحقيق عائدات إضافية ببورسعيد التي سترفع شعار "بورسعيد نظيفة بأهلها" خلال الفترة القادمة وذلك تزامنا مع التنمية الاقتصادية التي تشهدها المحافظة ولتكون نموذجا مشرفا من الناحية السياحية.
وأعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إنشاء فرعا جديدا للوزارة ببورسعيد بهدف متابعة الشئون البيئية بمصانع الكيماويات والملابس الجاهزة بجنوب بورسعيد، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم إلقاء تلك المصانع لمخلفاتها بحيرة المنزلة وتباع احدث النظم لمراقبتها عن طريق فلاتر إلكترونية تتصل مباشرة بأجهزة الوزارة بالقاهرة، وشدد على توقيع جزاءات رادعه لاي مصنع يخالف القواعد الجديدة التي ستتعامل معها الوزارة في إطار منظومة جديدة للتعامل البيئي بمصر.
يذكر أن مياه بحيرة المنزلة بالجنوب الغربي لمحافظة تعرضت لمجموعة من الملوثات الصناعية جراء إلقاء بعض المصانع مخلفاتها الصناعية بها ولم يقم جهاز شئون بواجبه حيالها.
وأكد الدكتور خالد فهمي على أن بورسعيد حاليا تحتاج إلى لمحطتين للصرف الصناعي احداهما بجنوب بورسعيد لخدمة مصانع المنطقة الصناعية الجديدة والاخر لخدمة مصانع المنطقة الحرة العامة للاستثمار، مشيرًا إلى تعاون وتنسيق كامل بين وزارتي البيئة والاستثمار لإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بهدف حماية بحيرة المنزلة من مخلفات المصانع واستنادتها للاستثمار بالأمر المباشر تبدأ عملها بشكل كامل العام المقبل.
وأوضح وزير البيئة أن مشكلة المخلفات التي تلقى بحيرة المنزلة انها مختلطه ما بين الصرف الصناعي والصرف الصحي ما يشكل عبء كبير على محطات المعالجة الموجودة حاليا ويسبب خلل في عمليات إعادة الصرف الصحي والصناعي ببحيرة المنزلة من المصانع المطلة عليها.
كما أعلن عن اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه عبارة عن قرض أجنبي لإنشاء المحطة الثانية للصرف الصناعي ببورسعيد، مؤكدًا وضع وزارة البيئة إجراءات صارمة لمتابعة مخلفات المصانع سواء كانت صرف صناعي أو صحي من خلال أجهزة حساسة "صمامات حساسات" لقياسات التلوث بما فيها التلوث الهوائي على مدى اليوم وترتبط بالأجهزة المركزية بالوزارة ومحافظة بورسعيد.
وأوضح الوزير أن ما حدث مؤخرا من ظهور رغاوي بيضاء على مساحات كبيرة من مياه بحيرة عبارة عن مخلفات أحد المصانع بجنوب المدينة واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية حيال المصنع لعدم تقرار الواقعه.
وقال أن مصر تحتاج لحل مشكلة القمامة بمراحلها (الجمع - الفصل- النقل- المعالجة بطريقتيها- واستخراج المشتقات - والمدافن الصحية لها) نحو 3 مليار و200 مليون جنيه في السنة.
وأضاف "فهمي" أن الحكومة تدفع حاليًا ما يوازي 2مليار جنيه سنويًا، يذهب 80% منها مرتبات وأجور عاملين ونستثني من ذلك صيانة المعدات ؛حيث خصص بند صغير للصيانة لا يتناسب مع حجم المعدات.
وشدد وزير البيئة على ضرورة وجود شراكة بين الحكمة والقطاع الخاص باختلاف فئاته (متعهدي القمامة - جمعيات أهلية - شركات خاصة - رجال أعمال ومستثمرين) وذلك حسب طبيعة كل محافظة وما يناسبها.
وصرح "فهمي" أن التكلفة المتوقعة للجمع المنزلي للأسرة الواحدة تتراوح ما بين 23 إلى 30 جنيه شهريًا في المتوسط ولكن هنا علينا أن نراعي البعد الاجتماعي ووجود شريحة من الفقراء لا يستطيعون دفع هذه القيمة لذلك يوجد بالوزارة فريق للمبادرات وآخر لبحث وإيجاد حلول للمشكلات.