«المهدي»: مصر تشهد أعلى معدل تضخم في تاريخها

أكدت الدكتورة عاليا المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابق، أن معدل التضخم الحالي، الذي بلغ 34.2%، هو الأعلى الذي تشهده مصر في تاريخها على مدى 100 سنة ماضية، مشيرة إلى أن المعدل له آثار سلبية سيئة على معدلات الفقر.
وأضافت «المهدي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أن زيادة معدل التضخم إلى مستوياتها الحالية تعني تأكل نحو ثلث قيمة الجنيه المصري، وتراجع قيمة المدخرات بنفس المستوى.
وقللت «المهدي» من قيمة الزيادات الأخيرة في مستويات الأجور والمعاشات، موضحة أن الزيادة لم تتجاوز 10 و15%، بينما الزيادة في التضخم بلغت 34%، ما يعني أن الزيادة أقل بكثير من مستويات زيادة الأسعار.
وحذرت «المهدي» من تنامي معدل الفقر الحالي ليصل لنحو 35% طبقا لتقديرها، مقابل نحو 27.8% مؤخرا طبقا للبيانات الرسمية.
وأرجعت «المهدي» الزيادة في التضخم إلى عدة أسباب، أولها الزيادة المفرطة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي ما ساهم في زيادة الأسعار، وزيادة المطروح من السيولة دون أن يقابله زيادة في الإنتاجية، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى، منها ثبات معدلات الإنتاج والاستثمار دون زيادة تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي.
وتابعت: أن «معدل طباعة النقود ارتفع ليتراوح بين 70 و80 مليار جنيه سنويا، بعد أن كانت تتراوح بين 8 و12 مليار جنيه سنويا قبل 2011».
من جانبها، قالت سعاد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات الاقتصادية والمالية، إن زيادة أسعار الوقود مؤخرا ساهمت بشكل أساسي في زيادة عدد كبير من السلع، أهمها الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.4%، والخبز بأنواعه شاملا العيش الفينو، ولكن ماعدا المدعم بنسبة 15.7%.
وأشارت «مصطفى» إلى زيادة أسعار السجائر والدخان، التي أصبحت تمثل جانب كبير من إنفاق الأسرة المصرية، الذي ارتفع بنسبة 8.6%، موضحة أن الزيادة الأكبر كانت في سعر الأنبوبة، التي بلغت 24.9%.
ولفتت إلى أن معدل التضخم الحالي هو الأعلى، الذي شهدته مصر من الثمانيات، موضحة أن أعلى معدل تضخم سجلته مصر مؤخرا كان 25% فقط.
وتوقعت «مصطفى» مزيدا من الزيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء، فضلا عن موسم بداية المدارس وعيد الأضحى.
ودعت «مصطفى» إلى تطبيق إجراءات للسيطرة على الأسواق كما حدث في شهر رمضان، موضحة أن معدل زيادة الأسعار في رمضان لم يتجاوز 0.8% نتيجة الإجراءات الحكومية، إلا أن قرار زيادة سعر الوقود كان المبرر وراء ارتفاع أسعار كافة الخدمات السلع، لترتفع بمعدل 3.3% خلال يوليو الماضي.