بدأ مُحصِّلو فواتير الكهرباء، الجمعة، تحصيل فاتورة كهرباء أغسطس، والتى تتضمن أول تطبيق لأسعار تعريفة الكهرباء الجديدة، التي أعلنت عنها الوزارة قبل أسابيع. وأكد أحد المُحصِّلين أن نسبة الارتفاع في الفاتورة هذا العام متفاوتة بين منطقة وأخرى، فمثلاً في جاردن سيتى، حيث الفيلات والشقق الفارهة غالبا ما يستهلك أصحابها كمية أعلى من الكهرباء، خاصة مع تشغيل التكييفات، لذا فإنهم يدخلون في شريحة أعلى، أما في فيصل مثلا فالنسبة قليلة بسبب قلة الاستهلاك وترشيد المواطنين. وقال مُحصِّل آخر: «كل ما أروح شقة الناس تِتْخَضّ، ويتساءلون: (دى فاتورة أغسطس؟!)»، مشيراً إلى أن المسؤولين في شركات الكهرباء أعطوا تعليمات لموظفى حسابات الفاتورة بتخفيض الفواتير إلى أقرب شريحة إذا كان الأمر يسمح، فمثلاً إذا كانت الفاتورة تسجل 420 كيلووات- مثلا- استهلاكا يتم تخفيضها إلى 399 كيلووات، ليدخل صاحبها ضمن شريحة أقل، ويتم تأجيل باقى الكيلووات إلى الشهر المقبل، وذلك حتى لا يُصاب المواطنون بصدمة. وأبدى عدد من المواطنين غضبهم من زيادة أسعار الكهرباء والمياه، خاصة في ظل عدم انتظام قارئى العدَّادات والمُحصِّلين في المرور الدورى، مؤكدين أن الزيادات غير مُبرَّرة، ولا تناسب الزيادة في الأجور. وقال أحمد حسن: «الفاتورة جاءت لى، أمس، كنت بادفع نحو 200 جنيه، دفعت هذا الشهر 330 جنيهًا، على الرغم من أننى أطفأت التكييف، رغم حرارة الجو». وقالت إلهام محمود، مدير عام بإحدى الوزارات، إن الزيادة أتت في وقت غير مناسب بالمرة. وأضافت: «لما الزيادة كلها بتيجى مرة واحدة بتكون صعبة على المواطن البسيط، خاصة على موظفى الحكومة، وفصل الصيف هذا العام يشهد ارتفاعا عاليا في درجات الحرارة، والجميع يحتاج تشغيل المراوح الكهربائية ومكيفات الهواء، لكن الزيادة الجديدة ستمنع كثيرين من تشغيلها لتوفير الاستهلاك». وأعرب محمد عبدالتواب عن قلقه بسبب الزيادة الجديدة، التي ستكون صعبة على راتبه الشهرى، مضيفاً: «يعنى المفروض لما ترفع الأسعار ترفع المرتبات، فالزيادات أصبحت تحدث بشكل مستمر، وهذا يفوق قدرة أي مواطن». وقال فؤاد المصرى إن راتبه 2500 جنيه، ويعول أسرة من 5 أفراد، وإيصال الكهرباء الخاص بشقته يصل إلى نحو 90 جنيهاً، وهو يفوق طاقته، لافتاً إلى أنه سيعجز عن دفع الفواتير. وقالت فوزية محمود، موظفة: «الزيادة دى حرام، هتيجى على دماغ الغلابة بس»، مشيرة إلى أنها باتت تعيش حياة صعبة بالنسبة لها ولزوجها المتقاعد. وأضافت: «أنا نزلت أشتغل علشان أقدر أوفر لزوجى العلاج، وأدفع أكثر من 200 جنيه شهريا كهربا»، وهى لا تُشغِّل في المنزل سوى الثلاجة والمروحة الوحيدة التي تمتلكها، في حين أن جيرانها- الذين يملكون مكيفات للهواء- يدفعون أقل منها. وتابعت: «باخد معاش 600 جنيه، يعملولنا إيه مع زيادة فواتير الكهربا؟!». وقال أحمد منصور إنه غير مؤيد فكرة زيادة أسعار فواتير الكهرباء، خاصة أن نسبة الفواتير الشهر الماضى كانت عالية. وأضاف: «أنا عندى تكييفات، لكن لما ترفعلى الأسعار الناس المرضى اللى عندى في البيت هيتنفسوا إزاى؟!»، لافتاً إلى أنه اشترى تكييفين لوالديه المريضين، حتى يستطيعا العيش في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وتابع: «أنا هاوفّر في الكهربا، بس أنا عندى أهالى ناس كبار، ومايقدروش يستغنوا عن التكييف، لأن المروحة مش هتجيب نتيجة». وقالت فايزة محمود، التي تسكن في مدينة نصر بالقاهرة، إن أسعار الكهرباء زادت ثلاثة أضعاف، وليس 30%، وإنها رئيسة اتحاد ملاك العمارة، وكانت تقوم بتحصيل فواتير الكهرباء والمياه من باقى السكان قبل زيادة الفواتير، وكانت قيمتها تتراوح بين 450 و550 جنيهاً في الشهر، والآن تدفع 1561 جنيهاً للكهرباء. وأضافت أن المياه كانت تتراوح بين 300 و315 جنيهاً، والآن 785 جنيهاً، مشيرة إلى أن اتحاد الملاك اضطر إلى إلغاء أدوار في الجراج وتقليل الأنوار واستخدام مصابيح مُوفِّرة في العمارة لتقليل المصاريف، ما أثّر على العمارة، موضحة أن مُحصِّلى الكهرباء والمياه لا يأتون بصفة منتظمة. وقال محمد أبوزيد، من الدقهلية، إن زيادة أسعار الكهرباء والمياه غير مُبرَّرة، خاصة أن أسرته تستخدم الأجهزة نفسها، موضحا: «أنا كنت بادفع 40 جنيه، دلوقتى بادفع 90 جنيه، أما عن قارئ العداد فلا يأتى بصفة منتظمة، وعند قيامى بالشكوى منذ سنة، كان الرد عدم توافر قارئ للعداد». وشدد علي سالم، من الجيزة، على أن نسبة الزيادة أعلى من نسبة الدخل. وقال: «أنا أسكن في شقة صغيرة منذ حوالى أربع سنين، بادفع 8 جنيه كهربا، الآن أدفع 30 و40 جنيها أحيانا كهرباء، في حين أن الأجهزة هي نفسها، أما عن المياه فكنت أدفع 8 جنيهات، والآن أدفع 21 جنيها، ومُحصِّل الكهرباء يأتى بصفة منتظمة، أما مُحصِّل المياه فلا يأتى بصفة منتظمة». وقال «عزالدين»، من الشيخ زايد: «الزيادات في الأسعار حرام، أنا كنت بادفع 40 جنيه، حالياً بادفع من 130 إلى 140 جنيه، والزيادة 100%، الدولة بتاخد عاطل في باطل، بتطلَّع مننا الاستهلاك العشوائى لبعض الناس، الموظف هيدفع إيجار ولّا كهربا ولّا مَيَّة ولّا يجيب أكل ويدخّل مدارس؟!». وقال جمال الخولى، من المنوفية: «قارئ العداد والمُحصِّل لا يأتيان بصفة منتظمة، كنت بادفع 30 و35 جنيه، حاليا بادفع 100 أو 120 جنيه». وأكد أحمد سلام، صاحب محل عصير بقصر العينى، أن الكهرباء أثرت على دخل المحل، قائلاً: «أنا كنت بادفع 200 جنيه في الشتا، ومن 300 إلى 500 في الصيف، حاليا بادفع من 800 إلى 1000 جنيه في الشهر، أما بالنسبة للمياه، فزادت الضِّعف، كنت بادفع 100 جنيه، حاليا بادفع 200 جنيه شهريا، وبعد دفع فواتير الكهرباء والمياه والإيجار وأجرة العاملين لا يتبقى أي مكسب». واستقبل موقع «شارِك»، الخاص ب«المصرى اليوم»، عشرات الشكاوى بخصوص ارتفاع أسعار الفواتير، فأرسل ماجد ممدوح إسحاق، من أبناء سوهاج، 5 قراءات متتالية مختلفة لثلاثة عدَّادات بالمحافظة، وفوجئ أن شركة الكهرباء تقوم بتخفيض استهلاك الشهور التي تسبق يوليو، المقرر طرح الزيادة فيه، لكى يتم طرح الزيادات القديمة في يوليو، فترتفع الشريحة ويخضع صاحب الفاتورة للزيادات الجديدة في شريحة أعلى، خاصة أنه كان يستعمل مكيفات الهواء طيلة الشهور القديمة، وكان يسجل دائما قراءات العدَّادات ويرسلها إلى موقع وزارة الكهرباء. ويشير إلى أنه عندما قارن استهلاك الشهور السابقة باستهلاك يوليو وجد أنه أقل بكثير من يوليو نفسه. وأضاف أنه الآن أصبح يتحمل زيادتين هذا الشهر، زيادة التعريفة وزيادة بسبب تحميل الاستهلاك على الشهر الأعلى. وفى المقابل، دعت وزارة الكهرباء المواطنين الذين لديهم مشكلة في قراءة العدَّادات إلى التقدم بشكوى للشركة التابعين لها، لافتة إلى أن هناك تعليمات صريحة بإلغاء مبدأ الدفع، ثم الشكوى. وقال مسؤول المكتب الإعلامى بوزارة الكهرباء إنه تم توفير العديد من الوسائل للإبلاغ عن مشكلات العملاء والقراءات، من بينها برامج «أندرويد» وتسجيل القراءة عبر مواقع الشركات المختلفة، وكذلك عبر الهاتف أو رسائل المحمول القصيرة، كما تم إطلاق خدمة جديدة عبر التعاون مع إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال، بهدف تقديم الخدمة طبقاً للمعايير العالمية، وذلك على رقم 121 «من خط أرضى أو محمول»، حيث تم تفعيل الخدمة بجميع شركات الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، ويمكن استقبال شكاوى الفواتير من خلالها.
