«الرقابة المالية» تبدأ دراسة تنظيم أدوات التمويل قصيرة الأجل مع البنك الأوروبي

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنه تم البدء في تنفيذ مشروع تعاون فني مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الأربعاء، لدراسة متطلبات استحداث أدوات دين قصيرة الأجل في سوق المال بمصر، لاستكمال منظومة الأوراق والأدوات المالية المتاحة.
وأضاف «سامي»، في بيان له، الأربعاء، أن يوجد احتياج لإيجاد سندات أو غيرها من أدوات التمويل لفترات أقل من سنة لخدمة متطلبات التمويل لشركات التخصيم والتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى الاحتياجات الموسمية التى تتميز بقصر دورة رأس المال العامل لغيرها من المنشآت ولاسيما الصناعية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل في مصر»، الذي وافقت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ويستغرق ستة أشهر، يتضمن تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم فني للهيئة من خلال توفير خبراء دوليين فى مجالات التشريعات المالية والأسواق لإعداد دراسة مقارنة لما يتم تطبيقه فى أسواق أخرى، بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة دولياً في هذا المجال، كما يتضمن المشروع الاستعانة بخبير محلى للمشاركة فى إعداد النموذج المقترح تطبيقه فى مصر، وصياغة مشروع التعديلات اللازمة فى التشريعات ذات العلاقة.
ولفت «سامي» إلى أن سوق المال بمصر تنظم حالياً السندات وسندات التوريق، وتكون آجالها ثلاثة عشر شهراً أو أكثر، ومن ثم جاءت الحاجة لدراسة أدوات تمويل قصيرة الأجل تكون متاحة للشركات جنباً إلى جنب مع التمويل المصرفي.
وأوضح أن تنظيم الصكوك سبق تضمينه فى مشروع تعديلات قانون سوق المال (95) لسنة 1992، الذي أقره مجلس الوزراء، في مايو الماضي، وأحيل لمجلس الدولة لمراجعته.