سامي: 53 مليار جنيه إجمالي استثمارات شركات التأمين...منح 3 شركات ترخيص تمويل متناهي الصغر قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأسواق والأدوات المالية محرك هام للنشاط الاقتصادي وحركة التبادل التجاري، إضافة إلى كونها ضمن ال مجالات الجاذبة للاسثتمار المباشر من خلال تأسيس أو الاستحواذ على شركات تعمل في مجالات التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وسوق المال والتمويل متناهى الصغر. وأضاف سامي، أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور مؤثر في التعريف بما يتوافر في مصر من بنية خدمات مالية غير مصرفية وما حققته من تطور فى التشريعات المنظمة لها. وأشار في كلمته بافتتاح الملتقى التعريفي بالأسواق والأدوات المالية الذي نظمته الهيئة لقيادات جهاز التمثيل التجارى بحضور الوزير المفوض علي الليثى رئيس الجهاز، إلى أن الممثلين التجاريين لمصر في مختلف دول العالم هم الواجهة الاقتصادية للوطن ونقطة الاتصال الأولى للعديد من الشركات والمؤسسات المالية المهتمة بالتعامل والاستثمار فى مصر. وتابع أن ذلك دفع الهيئة لتنظيم هذا الملتقى لإحاطة جهاز التمثيل التجاري بمختلف أبعاد الأنشطة المالية وأسواقها وحجم كل قطاع بها وما شهدته تشريعاتها من تطور. وقام سامي خلال الندوة باستعراض ما يخص سوق المال وأدوات التمويل المتاحة للشركات وكذا للمشروعات القومية الكبرى، كما تناول خبراء الهيئة سوق التأمين وما شهده من نمو خلال العام الماضي سواء بدخول شركات جديدة أو زيادة إجمالى أقساط التأمين المحققة بما يتعدى ال 16 مليار جنيه وتخطى استثمار شركاته 53 مليار جنيه. وناقش المشاركون في الملتقى نشاط التمويل العقارى والصيغ المستحدثة به إضافة إلى ما يخص نشاط التأجير التمويلي الذى تضاعف حجمه العام الماضي واتساع استخدام التمويل من خلال التخصيم، وأحيط الممثلون التجاريون بالتطور في مجال تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تم الترخيص لأول مرة ل3 شركات و 560 جمعية ومؤسسة أهلية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر. وأوضح على هامش الملتقى أن التنمية الاقتصادية التي تستهدفها مصر وما يرتبط بها من تطوير البنية الأساسية وتوفير الطاقة والإرتقاء بالمنظومة اللوجيستية فى البلاد تتطلب توفير حزمة متنوعة من أدوات التمويل بخلاف الإقراض المصرفى لتلبية احتياجات المشروعات الخاصة والحكومية. وقد سعت الهيئة العامة للرقابة المالية على مدى العامين الماضيين لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية ومنها سوق المال فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق إضافة إلى أنشطة التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم، وآخرها صدور أول قانون ينظم الضمانات المنقولة.
