رئيس "الرقابة المالية" يفتتح مؤتمر "التأجير التمويلي"

افتتح رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي المؤتمر ينظمه معهد الخدمات المالية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، تحت عنوان "التأجير التمويلي والأدوات المالية غير المصرفية: الفرص والتحديات".
وقالت المدير التنفيذي للمعهد، د. شاهيناز رشاد، إن عقد المؤتمر وورش العمل المصاحبة له يأتي في ضوء الحاجة الماسة للاقتصاد المصري لأدوات تمويل غير تقليدية للشركات الخاصة والمشروعات العامة في العديد من القطاعات، إضافة إلى المتطلبات الخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما يساعد على تطورها وسرعة نمو أعمالها.
وأشارت رشاد، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ضوء صدور تعديلات مؤثرة بقانون التمويل العقاري، ترتب عليها دخول منتجات تمويلية جديدة، كما سيتم عرض التجارب العالمية وما يتطلبه من وجود آلية للتأجير التمويلي المتناهي الصغرMicrolease خاصة في ظل صدور قانون التمويل متناهي الصغر، وما تبع ذلك من وضع الضوابط المنظمة لهذا القطاع والتي صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن المؤتمر في جلسته الأولى سيتناول علاقة التأجير التمويلي بالأدوات المالية غير المصرفية الأخرى وآليات التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع عرض أدوات التمويل الغير تقليدية ومنها التوريق، والصكوك، وصناديق التأجير التمويلي.
وتتناول الجلسة الثانية عددا من القضايا القانونية والمحاسبية والتمويلية والتسويقية المرتبطة بنشاط التأجير التمويلي، كما تعقد ورشتا عمل بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في المجال، يتم خلالها التعريف بالمنتجات الجديدة وأفضل الممارسات الدولية التي تناسب السوق المصرية.
ويشارك في المؤتمر ممثلو شركات التأجير التمويلي وسوق المال والتأمين والتخصيم.
افتتح رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي المؤتمر ينظمه معهد الخدمات المالية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، تحت عنوان "التأجير التمويلي والأدوات المالية غير المصرفية: الفرص والتحديات".
وقالت المدير التنفيذي للمعهد، د. شاهيناز رشاد، إن عقد المؤتمر وورش العمل المصاحبة له يأتي في ضوء الحاجة الماسة للاقتصاد المصري لأدوات تمويل غير تقليدية للشركات الخاصة والمشروعات العامة في العديد من القطاعات، إضافة إلى المتطلبات الخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما يساعد على تطورها وسرعة نمو أعمالها.
وأشارت رشاد، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ضوء صدور تعديلات مؤثرة بقانون التمويل العقاري، ترتب عليها دخول منتجات تمويلية جديدة، كما سيتم عرض التجارب العالمية وما يتطلبه من وجود آلية للتأجير التمويلي المتناهي الصغرMicrolease خاصة في ظل صدور قانون التمويل متناهي الصغر، وما تبع ذلك من وضع الضوابط المنظمة لهذا القطاع والتي صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن المؤتمر في جلسته الأولى سيتناول علاقة التأجير التمويلي بالأدوات المالية غير المصرفية الأخرى وآليات التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع عرض أدوات التمويل الغير تقليدية ومنها التوريق، والصكوك، وصناديق التأجير التمويلي.
وتتناول الجلسة الثانية عددا من القضايا القانونية والمحاسبية والتمويلية والتسويقية المرتبطة بنشاط التأجير التمويلي، كما تعقد ورشتا عمل بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في المجال، يتم خلالها التعريف بالمنتجات الجديدة وأفضل الممارسات الدولية التي تناسب السوق المصرية.
ويشارك في المؤتمر ممثلو شركات التأجير التمويلي وسوق المال والتأمين والتخصيم.