"الخدمات المالية" يناقش الممارسات المستحدثة في مؤتمر.. أول فبراير

ينظم معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الجمعية المصرية للتأجير التمويلى في الأول من شهر فبراير القادم مؤتمر بعنوان " التأجير التمويلي والأدوات المالية غير المصرفية: الفرص والتحديات "وسوف تعقد على هامش هذه الفعالية عدد من ورش العمل.
وقالت الكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى للمعهد: إن عقد المؤتمر وورش العمل المصاحبة له يأتى في ضوء الحاجة الماسة للاقتصاد المصرى لأدوات تمويل غير تقليدية للشركات الخاصة والمشروعات العامة في العديد من القطاعات، إضافة إلى المتطلبات الخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما يساعد على تطورها وسرعة نمو أعمالها.
ويأتى عقد هذا المؤتمر في ضوء صدور تعديلات مؤثرة بقانون التمويل العقارى ترتب عليها دخول منتجات تمويلية جديدة، كما سيتم عرض التجارب العالمية وما يتطلبه من وجود آلية للتأجير التمويلي المتناهي الصغرMicrolease خاصة في ظل صدور قانون التمويل متناهي الصغر وما تبع ذلك من وضع الضوابط المنظمة لهذا القطاع والتي صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المقرر أن يفتتح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات المؤتمر والتي يشارك فيها ممثلو شركات التأجير التمويلى وسوق المال والتأمين والتخصيم.
وأوضحت أن المؤتمر في جلسته الأولى سوف يتناول علاقة التأجير التمويلى بالأدوات المالية غير المصرفية الأخرى وآليات التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع عرض أدوات التمويل غير التقليدية ومنها التوريق، والصكوك، وصناديق التأجير التمويلى. بينما ستتناول الجلسة الثانية عددا من القضايا القانونية والمحاسبية والتمويلية والتسويقية المرتبطة بنشاط التأجير التمويلى. وستعقد ورشتي عمل بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين في المجال، يتم خلالها التعريف بالمنتجات الجديدة وأفضل الممارسات الدولية التي تناسب السوق المصرية.