«التموين»: التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من أغسطس المقبل

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من شهر أغسطس المقبل، وتطبيق نظام تحرير سعر الدقيق للقضاء على تهريب الدقيق من قبل أصحاب المخابز وتقليص الهدر ويوفر 8 مليارات من المال العام، جاء ذلك في استجابة سريعة لما أعلنته «النقابة العامة لبقالى التموين» تحت عنوان «البقالين»: 7 مليارات جنيه إهدار للمال العام بسبب استغلال «المخابز» ل فارق سعر رغيف «سلع النقاط».
وذكرت الوزارة، في بيان، السبت، أن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر أيضا؛ ما يؤدى لتحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم ويؤدى إلى تقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.
وقالت الوزارة: «تساهم هذه الخطوة في اقتصار الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل، ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليًا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة».
وأضافت: «كما يتضمن الإجراء الجديد القضاء على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات».
وأوضحت الوزارة، أن هناك فرقا بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، مؤكدًة أنه لا مساس أبدًا بدعم رغيف الخبز، ولا مساس بسعر رغيف الخبز المقرر ب5 قروش، مضيفًا أن أصحاب المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر ويبيعون الرغيف ب5 قروش ويحصلون فارق التكلفة من وزارة التموين.
وكانت النقابة العامة لبقالي التموين، أعلنت يوم الأحد ( 9/7/2017 )، أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة والممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير الخبز لمختلف المواطنين بمختلف المحافظات في ظل تطبيق المنظومة الجديدة، استغل العديد من أصحاب المخابز فارق قيمة سعر رغيف خبز «فارق النقاط» وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم بقيمة، لصرفه للمواطنين ب 10 قروش عن كل رغيف خبز بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشا للرغيف وتحصل على نفس القيمة دقيق مدعم.
وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين، أنه بسبب فارق سعر رغيف «سلع النقاط» حصل أكثر من 10% من أصحاب المخابز على 7 مليارات جنيه بطرق غير مشروعة، الأمر الذي يعد إهدار للمال العام، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكى وحتى الآن، موضحا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليارات جنيه سنويا.