«التموين» تعلن تحرير سعر الدقيق المدعم أول أغسطس

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تحرير سعر الدقيق لأصحاب المخابز، والتوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من شهر أغسطس المقبل، بهدف تضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز.
وأوضح مصدر بوزارة التموين، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن هناك فرقا بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، مؤكدًا أنه لا مساس أبدًا بدعم رغيف الخبز، ولا مساس بسعر رغيف الخبز المقرر ب5 قروش، مضيفًا: أن «أصحاب المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر ويبيعون الرغيف ب5 قروش، ويحصلون على فارق التكلفة من وزارة التموين».
وأضاف المصدر أن «تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر أيضا؛ ما يؤدى لتحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم، ويؤدى إلى تقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% و10% من إجمالي كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم».
وأكد المصدر أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة دقيقة ومشاورات أجراها على المصيلحي، وزير التموين، مع مطاحن القطاع العام والخاص ومع شعبة المخابز بعد أن وعدت الحكومة بإقرار الزيادة في تكاليف الإنتاج لتصويب منظومة الدعم.
وقال المصدر إن «هذه الخطوة تسهم في اقتصار الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل، ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليًا على الخبز بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين، وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة».
وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن قرار وزير التموين الأخير بتشديد العقوبات على التلاعب في الدقيق المدعم، دفع أصحاب بعض المخابز الذين يحصلون على الدقيق المدعم لعدم قدرتهم المادية على شراء الدقيق بالسعر الحر إلى المطالبة بشراء الدقيق بالسعر الحر لعدم التعرض للعقوبات المشددة في بالقرار.
وقال «رمضان»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير 8 مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية (2017-2018)، والمرصود لها 85 مليار جنيه»، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.
وتابع أن «الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أصدر قرارًا وزاريًا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع المدعمة وتتدرج العقوبات المقررة على المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التى يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيًا».