البقالون يتهمون «المخابز» بإهدار 7 مليارات جنيه.. والشعبة ترد: اتهامات باطلة

أعلنت النقابة العامة لبقالى التموين، أنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة والممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير الخبز لمختلف المواطنين بمختلف المحافظات فى ظل تطبيق المنظومة الجديدة، استغل العديد من أصحاب المخابز فارق قيمة سعر رغيف خبز «فارق النقاط» وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم بقيمة،لصرفه للمواطنين ب 10 قروش عن كل رغيف خبز بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشا للرغيف.
وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين، أنه بسبب فارق سعر رغيف «سلع النقاط» حصل أكثر من 10% من أصحاب المخابز على 7 مليارات جنيه بطرق غير مشروعة الامر الذى يعد إهداراً للمال العام، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكى وحتى الآن، موضحا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليارات جنيه سنويا.
وطالب الشيخ، الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية 30 ألف بقال تموينى وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين، وذلك من خلال محاسبة مستحقى الدعم بسعر 10 قروش للرغيف، بينما يحصلوا على 60 قرشا هو تكلفة الرغيف الفعلية أو حصولهم على ما يعادل تلك الكمية من الدقيق.
وانتقد ماجد نادى المتحدث الاعلامى للنقابة، لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشاً عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له وهى 5 أرغفة لكل فرد يوميا، بحجة تعرضهم لخسائر مالية، واصفا ما يحدث بأنه «إهدار للمال العام ومقاسمة البقالين فى رزقهم».
واستغاث نادى، بالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بحماية 30 ألف بقال تموينى من تلك الظاهرة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين.
من جانبه هاجم عطيه حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز النقابة العامة للبقالين التموينين بسبب اتهامهم للشعبة بإهدار المال العام واصفا الاتهامات بالباطلة.