شاهد إثبات ب«فض رابعة»: حررنا 168 محضرًا بجرائم وقعت أثناء الاعتصام

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات اللواء عبدالعزيز خضر، مفتش مباحث فرقة مصر الجديدة وقت الأحداث، والذي أكد أن الأعتصام بدأ يوم 28 يونيو 2013، واستمر لمدة 48 يوم حتي يوم الفض وخلال هذه الفترة تجمع عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وارتكبوا جرائم القتل والحريق العمد وإتلاف المنشأت الحكومية وإتلاف الطريق العام، وخطفوا معاون مباحث مصر الجديدة وأمين شرطة أثناء تواجدهم بميدان الطيران لملاحظة الحالة الأمنية، وتم تحرير 168 محضر بهذه الجرائم.
وأضاف الشاهد: «تم تقنين الإجراءات وإستصدار إذن من النائب العام بفض الإعتصام وضبط القائمين على هذه الجرائم وتم تحديد تاريخ الفض وصدرت تعليمات بالتجمع في معسكرات الأمن المركزي الساعة 1 صباحا وتم تقديم التعليمات بعدم إستخدام العنف وعدم الإفراط في استخدام الأعيرة النارية وتحركت القوات تجاه الميدان وتم تقسيمها على 4 محاور وكنت مشرف على قوات البحث بتقاطع شارع يوسف عباس وطريق النصر، وكنا خلف قوات الأمن المركزي وبمجرد الإقتراب من المتاريس التي أقامها المعتصمين تعدوا علينا بالحجارة وزجاجات المولوتوف».
واسترسل اشاهد: «بدأنا بالتعامل بالغاز المسيل للدموع والتدخل باللوادر لإزالة المتاريس وكان يوجد بالشارع محطة بنزين أحتمي فيها المعتصمين وأطلقوا الأعيرة النارية الحية والخرطوش، الأمر الذي دفع رجال الأمن المركزي للرد على هذه الإعتداءات عقب سقوط ضباط وأفراد من الأمن المركزي، وعقب السيطرة على الموقف في تلك المنطقة وتمكنت قوات الأمن المركزي والبحث الجنائي من ضبط بعض المتهمين وتم إيداعهم بالسيارات التابعة للشرطة تمهيدا لترحيلهم للأماكن المعدة لإتخاذ الإجراء القانوني والعرض على النيابة».
وتضم قائمة المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.