لواء شرطة ب«فض رابعة»: سمعنا على اللاسكلي وفاة 5 ضباط وبعض الأفراد مع بدء الفض

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان.
وفي بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة لهيئة المحكمة التقارير الطبية للمتهمين الذين أمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليهم في الجلسة السابقة، واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات اللواء محمد محمود توفيق، رئيس مباحث شرق القاهرة وقت الوقعة، والذي أكد أنه بتاريخ 14 أغسطس 2013، صدر قرار من النائب العام بفض اعتصام رابعة، وفجر تاريخه تم إعداد خطة بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المختصة.
وأضاف توفيق: «تم تنفيذ الفض بناءا على التعليمات وتم الفض بالأصول القانونية، وكنت متواجد بشارع الطيران، وبدأنا التعامل بعد ظهور أول ضوء عقب الفجر، وتم توجيه الإنذار بالفض وأثناء ذلك حدث إطلاق نار من قلب الإعتصام بداخل الميدان، وحصل وفيات بين الضباط وسمعنا على أجهزة اللاسلكي أن فيه 5 ضباط، وبعض الأفراد توفوا وتدخلنا بالقوة وأطلقنا قنابل الغاز، وكان فيه ناس أعلي أسطح العمارات».
وتابع الشاهد: «دخلنا من عدة محاور أحدها كان شارع الطيران ولم أكن استطيع رؤية جميع الأماكن الموجودة بالميدان، وكان كل ضابط في مكان معين عنده تصور بما حدث فيه، وفيه مجموعة كانت متواجده بعمارة في شارع الطيران، وتعاملوا مع رجال الأمن المركزي، ولا استطيع تحديد من كان يحمل سلاح ناري من المقبوض عليهم عقب الفض، وكان هناك ممر أمن بشارع النصر وخرج منه بعض المتظاهرين، وعقب انتهاء المواجهة مع المجموعة الموجودة بعمارة شارع الطيران تم أصطحاب وفيات وإصابات وحوالي 20 مقبوض عليه، وكان معاهم أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، وحررت محضر بالحالة».
وتضم قائمة المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.