تأجيل محاكمة المتهمين ب«فض رابعة» إلى 4 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان، إلى جلسة 4 يوليو، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
وقدم ممثل النيابة العامة شهادة تفيد بحبس المتهم هيثم العربي، على ذمة قضية عسكرية، كما قدم خطاب اعتذار من اللواء محمد توفيق، مدير أمن البحر الأحمر، شاهد الإثبات الأول عن عدم الحضور في جلسة اليوم.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات أيمن سيد محمد، والذي أكد أنه كان يعمل مديرًا لمباحث الأموال العامة وقت الأحداث، وصدر تكليف له بالمشاركة في فض الاعتصام، مضيفًا بأن مجلس الوزراء أصدر القرار في ذلك الوقت بفض الاعتصام سلميًا.
وأضاف: «توجهنا إلى ميدان رابعة العدوية منذ السادسة صباحًا، وكان معنا أشخاص من حقوق الإنسان والصحفيين، وتم عقد اجتماع مصغر بين قوات الأمن المشرفة على فض الاعتصام، وعقب الشاهد قائلا: كانت هناك مدرعات للشرطة للتنبيه على المعتصمين بفض الاعتصام سلميًا، من خلال مكبرات الصوت، ولكننا فوجئنا عقب توجهنا إلى شارع الطيران بإطلاق نيران كثيف وإلقاء زجاجات المولوتوف على قوات الأمن، عبر سطح إحدى العمارات «تحت الإنشاء» في تلك المنطقة، وهو ما أسفر عنه وفاة أحد الضباط، وأن الوضع استمر على هذا الحال منذ السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، إلى أن نجحت قوات الأمن المركزي في السيطرة على ذلك العقار، والقبض على 11 شخص من المسلحين داخله.
ووجه أحد أعضاء الدفاع سؤالًا للشاهد، عن سبب سقوط ضحايا بين المعتصمين، ليرد قائلًا بأن فض الاعتصام كان سلميًا ولكن المعتصمين لم يمتثلوا لتعليمات الأمن بالفض السلمي، ولكنهم قاموا بإطلاق النيران على قوات الأمن، ما أدى إلى استشهاد أحد الضباط، وهو ما أجبر القوات على التعامل معهم بالسلاح، واستمر الدفاع في توجيه أسئلة متكررة للشاهد، ما دفع القاضي لحث الدفاع على الانتهاء من سؤال الدفاع.
واستمعت المحكمة لأقوال العميد محمود فاروق، والذي أكد أنه كان يعمل مفتش فرقة جنوب القاهرة وقت الفض، وتم تكليفه بالمشاركة في فض الاعتصام، وتحديدًا في شارعي «النصر، والميرغني» وتأمين الممر الأمن لخروج المعتصمين.
وأضاف الشاهد أن القوات تلقت تعليمات بضبط النفس وعدم استخدام النيران، وكذلك عدم تفتيش المعتصمين أثناء خروجهم من الممر الأمن، إلى جانب منع وصول أي أفراد والانضمام إلى المعتصمين بداخل ميدان رابعة العدوية.
وعقب سماع أقوال الشاهد أمر المستشار حسن فريد بإخراج محمد البلتاجي من القفص الزجاجي بناءٍ على طلب دفاعه، ورفع البلتاجي علامة رابعة أثناء خروجه من القفص، ليرد عليه القاضي«بلاش كلام فاضى» ليأمر بعدها بإعادته مرة أخرى إلى القفص.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليًا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.