قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام النهضة"، إلي جلسة 1 أغسطس، لاستكمال سماع شهود الإثبات. صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. بدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية ظهرًا، وتم إيداع المتهمين قفص اتهام واثبات حضورهم ودفاعهم, واستمعت المحكمة إلي أقوال الشاهد اللواء طارق عبد العال، مدير الإدارة العامة لقطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية، والذي شهد بأن النائب العام أصدر قرارًا بفض اعتصام النهضة بقوة القانون. وأضاف، أنه كان مسئولا عن فض الاعتصام من ناحية كلية الفنون التطبيقية بمنطقة بين السرايات, موضحًا أن القوة التي قادها كانت عبارة عن مدرعة، ومجموعة فض، وانه قام بتوجيه أول إنذار للمتهمين للخروج من الاعتصام، بمكبرات الصوت, وقام بتعريف المتجمهرين المعتصمين بخطوط سير الطريق الآمن للخروج من الاعتصام قبل الفض. وأكمل عبد العال شهادته قائلاً: وجهت بعد ذلك الإنذار الثانى، وبدأت باستخدام إجراءات الفض باستخدام المياه، فأطلق بعض المعتصمين الأعيرة النارية على القوات، ما جعل القوات تتراجع وتطلق القنابل المسيلة للدموع, وبعد ربع الساعة تم إدخال الكساحات لمكان الفض، وتم عمل ممر آمن لخروج المعتصمين، ثم دخلت القوات الخيام، وعثرنا على بعض المعتصمين مصابين، علاوة على أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بموقع الاعتصام. وأكد الشاهد، أن قوات الجيش لم تشارك في فض الاعتصام، وأن فض الاعتصام أستغرق حوالى 35 دقيقة، وبدأ في السابعة صباحاً، وأن ما تم ضبطه من متهمين داخل الخيام تم تسليمه لرجال البحث الجنائى. وشهدت الجلسة أثناء سماع هيئة المحكمة حالة من الفوضى والضوضاء حيث قام المتهمون بالطرق على القفص الزجاجى، فأمرهم القاضى بالالتزام بآداب الجلسة وهددهم بإخراجهم من الجلسة، ولم يلتزم المتهمون لأمر المحكمة فأصدر القاضى قرارًا إعمالا بنص المادة 270، من قانون الإجراءات الجنائية، بطرد جميع المتهمين من القاعة وحرمانهم من حضور جلسة المحاكمة لتسببهم في تعطيل سير الجلسة، ورفعت المحكمة الجلسة ليتمكن الأمن من إخراج المتهمين. واعترض الدفاع عن المتهمين، على طرد جميع المتهمين موضحين للمحكمة بأن متهم واحد هو من قام بالتشويش. وهنا رد المستشار معتز حفاجي، مؤكدًا أن جميع المتهمين قاموا بالتشويش على سير الجلسة. وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
