ننشر شهادة مدير أمن الجيزة السابق ب"أحداث فض اعتصام النهضة‏"

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطره برئاسة المستشار معتز خفاجي لشهادة مدير أمن الجيزة السابق في جلسة محاكمة 379 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث فض اعتصام النهضة".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وقال اللواء حسين القاضى، مدير أمن الجيزة السابق إبان اعتصام جماعة الإخوان بميدان النهضة بعد حلف اليمين إنه كان يشغل منصب مساعد الوزير في الرعاية الاجتماعية، إلى أن تم تعيينه كمدير لأمن الجيزة يوم الثالث من يوليو لعام 2013، عقب يوم من الأحداث الدامية التى دارت بين المعتصمين وأهالي منطقة بين السرايات.
وأشار إلى أن الاعتصام بدأ من يوم 21 يونيو قبل تعيينه مديرا لأمن الجيزة، مشيرا إلى أنه تولى عقب منصبة كمدير للأمن عقب المعركة التي اندلعت بين المعتصمين وأهالي منطقة بين السرايات، التي أستخدم فيها المعتصمون أعيرة نارية من أسلحة، مما أدى لمقتل 15 شخصًا وإصابة 97 من الأهالي، إلى جانب تكسير محالهم وعقاراتهم.
وأضاف القاضي أن المتهمين بالاعتصام قاموا بتدشين دشم خرسانية وعدد من الخيم ومنصة أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكانت مسيرات تجوب عدة شوارع تخرج من هذا الاعتصام بصفة مستمرة، وأن المعتصمين كانوا دائمين الاحتكاك مع الأهالي وإطلاق الأعيرة النارية عليهم، مما أدى إلى سقوط القتلى والمصابين بين المواطنين بمحيط هذه المسيرات، فضلًا عن إتلاف المنشآت وقطع الطرق فى مناسبات عديدة مؤكدا أنه على الرغم من المحاولات السياسية والإعلامية لفض هذه اعتصامى رابعة والنهضة وإنهاء الوضع سلميًا، إلا أن الاعتصام ظل قائمًا، إلى أن تم بالنهاية انعقاد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين قيادات الداخلية والقوات المسلحة، عقب صدور إذن النائب العام بفض اعتصامي رابعة والنهضة، وعلى الفور أعدت الخطة الأمنية لفضهما إلى جانب تقديم دعم لوجيستى من القوات المسلحة، تمثل فى توفير المدرعات أثناء عملية الفض لمواجهة الدشم وأن الخطة التى أعدت لفض الاعتصام كانت تستهدف الحفاظ على أرواح المواطنين والمعتصمين مع وجود ممر أمن لانصراف المعتصمين.
وردا على سؤال د محمد الجندى دفاع بعض المتهمين حول قيام الضباط باصطحاب أسلحتهم الشخصية أكد الشاهد أنه من الطبيعى أن يقوم الضباط باصطحاب أسلحتم فى هذا الاعتصام المسلح.
كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ال14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.
وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
ووجهت النيابة لهم أيضا تهم محاولة تغيير خارطة طريق المستقبل التي أجمع عليها الشعب المصري، وقلب نظام الدولة والحكومة، لإعادة الرئيس المعزول بالقوة والعنف، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لتنفيذ مخططهم وأنهم شكلوا عصابة لمقاومة رجال السلطة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بمحيط دوائر ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحري بصعيد مصر، التي وقعت فيها تلك الجرائم.