«النواب» يوافق على قانون السلطة القضائية دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة

وافق مجلس النواب، الأربعاء، نهائيًا، وقوفًا، بأغلبية الثلثين على قانون السلطة القضائية، دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث فوجئ النواب بإدراج القانون على جدول أعمال الجلسة العامة بعد ساعات من إحالة اللجنة التشريعية القانون للجلسة العامة دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة، وهو ما تكرر خلال الجلسة العامة، حيث لم يتم مناقشة أسباب رفض قسم التشريع بمجلس الدولة الذي قال إن القانون غير دستوري.
وشهدت الجلسة وقوف بعض نواب «تكتل 25- 30»، معترضين على تمرير القانون بهذا الشكل، ومنهم خالد يوسف، وضياء الدين داوود، ومحمد عبدالغنى، قبل أن ينجح الدكتور على عبدالعال في امتصاص غضبهم.
كما وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوائم الكيانات الإرهاب والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب، نهائيًا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بالتصويت وقوفًا.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إن المجلس ناقش مشروع القانون بجلسته المنعقدة 10 أبريل الماضي، ووافق عليه المجلس في مجموعه، وأن رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل خطابه إلى البرلمان متضمنًا ملاحظاته على مشروع القانون المشار إليه، والذي جاء متوافقًا مع ما وافق عليه المجلس.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد أحالت بمجلس النواب، الأربعاء، رد مجلس الدولة الخاص بقانون السلطة القضائية للجلسة العامة مباشرة دون مناقشته أو الدخول في التفاصيل التي أوردها مجلس الدولة.
وكان مجلس الدولة قد أعد تقريرًا أكد فيه عدم دستورية القانون، وجاء إحالة الموضوع بناءً على طلبات أعضاء اللجنة.