محاولات لعقد لقاء بين «النواب» وشيوخ القضاة لإخماد فتنة «السلطة القضائية»

قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك محاولات برلمانية لعقد اجتماع يجمع شيوخ القضاة ومجلس النواب لرأب الصدع فيما يخص قانون السلطة القضائية.
وأكد بكرى، ل«المصرى اليوم»، الثلاثاء، ضرورة اللقاء خاصة بعد أن قدم مجلس الدولة حيثيات لرفض القانون وصفها بأنها جديرة بالمناقشة، وتابع: «تواصلت مع مقدم مشروع القانون وليس لديه مانع من اللقاء، خاصة أن المجلس حريص على عدم حدوث أزمة تخص القضاة».
وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، إنه إذا كان الهدف من هذا اللقاء إقناع القضاة بالقانون، فهذا لن يتحقق، مشيرا إلى أن رأب الصدع وانتزاع فتيل الأزمة يكون فقط بالتراجع عن القانون.
وأضاف عبدالمنعم أن مجلس الدولة أرسل بأسباب دستورية وقانونية، وأن على المجلس قبولها وعدم أخذ الموافقة النهائية
على القانون من منطلق «اللى شبكنا يخلصنا»- على حد قوله.
وأشار عبدالمنعم إلى أن الوضع السياسى فى الدولة لا يحتمل وجود أى تصادم بين سلطتين، لافتا إلى أن التوقيت الذى تعيشه مصر يحتم مناقشة أى قوانين تصنع أزمة أو خلافات.
فى سياق متصل، تباينت آراء عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول مصير تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، عن ملاحظاته على مشروع قانون السلطة القضائية، والذى اعتبره القسم غير دستورى.
وقال نبيل الجمل، وكيل اللجنة، إن ملاحظات مجلس الدولة وصلت إلى رئيس مجلس النواب أثناء إجازة البرلمان، ولم يتم عرض التقرير بعد على الأعضاء، ولكن من المقرر مناقشة هذه الملاحظات فى الجلسة العامة للمجلس، ويمكن لرئيس المجلس أن يعيده مره أخرى للجنة التشريعية لمراجعته، وإذا تبين أن ملاحظات مجلس الدولة فى محلها، ومواد القانون غير دستورية، فلا يمكن الاستمرار فى إجراءات إصداره، أما إذا رأى المجلس أن هذه المواد دستورية وأن الملاحظات غير صحيحة، فستكون كل الخيارات مطروحة أمام البرلمان دون تجاوز سلطاته. وأضاف «الجمل» ل«المصرى اليوم» أن ما تشهده العلاقة بين البرلمان والهيئات القضائية مجرد اختلاف فى وجهات النظر وليس خلافاً بين السلطات.
فى المقابل، أقر أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة، بصحة ما جاء فى تقرير مجلس الدولة من ملاحظات بشأن عدم دستورية مشروع القانون لأنه لم يلتزم بنص المادتين 5 الخاصة بالفصل بين السلطات والمادة 185 من الدستور، الخاصة بأن يلتزم مجلس النواب بأخذ رأى الجهات القضائية فى التشريعات التى تتعلق بشؤونها، وهو ما لم يحدث عند صياغة مواد القانون، مشيراً إلى أن البرلمان أرسل بمشروع قانون آخر إلى مجلس الدولة، وتم رفضه، ثم ناقش البرلمان مشروع القانون الأخير دون عرضه على الهيئات القضائية نهائياً.
وأضاف «الشرقاوى» أنه إذا لم يأخذ البرلمان بملاحظات مجلس الدولة، وأصر على إصدار القانون ستقضى المحكمة الدستورية بعدم دستوريته فى حال رفع دعوى أمامها، محذراً من أن تمسك البرلمان برأيه وتمرير القانون بهذا الشكل سيمثل خطرا كبيرا على الدولة وأهم سلطاتها. وقال كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية، إنه من الأفضل مناقشة القانون فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة، وإذا تبين صحتها وجب التعديل، لأنه يجب خلق حالة من الوفاق بين السلطتين التشريعية والقضائية، ولا يجب أن تستخدم أى منهما سلطاتها بشكل مطلق، فمبدأ الفصل بين السلطات يجب أن يتم بالتوازن والتعاون بين سلطات الدولة.
وأضاف أحمد أنه فى حال تمسكت كل سلطة بتنفيذ ما تراه صحيحاً من وجهة نظرها واحتدام الخلاف بينهما، وجب على رئيس الجمهورية التدخل للتوفيق بينهما.
وطلب النائب عبدالرحيم على من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس وأعضائه، الاستجابة لما انتهى إليه مجلس الدولة فى تقريره، حفاظًا على وحدة الوطن الذى ربما يتضرر كثيرا بسبب الصدام المتوقع بين السلطتين التشريعية والقضائية، لموافقة مجلس النواب على القانون بصيغته الحالية التى رفضها القضاة،
والضرب عُرض الحائط برؤية القضاة التى جسدتها ملاحظات مجلس الدولة على القانون، على حد قوله.
وقال عبدالرحيم، فى بيان، أمس، إنه عقد لقاء مع نادى قضاة مصر، والتقى برئيس مجلس النواب، حيث عرض على الطرفين مبادرته المتمثلة فى استجابة النواب لما ينتهى إليه مجلس الدولة وقبول القضاة به كمخرج وحيد، يقى الطرفين والبلاد شرور صدام، لا يجوز فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.
وأضاف: «هذه الخطوة هى المخرج الوحيد من أزمة قد تخسر فيها مصر الكثير فى وقت نحن أحوج فيه للوحدة الوطنية بين جميع مؤسسات الدولة للوقوف صفا واحدا فى مواجهة قضايا الإرهاب والتطرف، وما يحاك ضد البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية».