عبدالرحيم علي يطرح حلًا لأزمة الهيئات القضائية: التزام البرلمان برأى مجلس الدولة

‏‫التقى النائب عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب، المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي القضاة، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة، لطرح مبادرة لإنهاء الخلاف بين مجلس النواب والهيئات القضائية حول مشروع قانون السلطة القضائية، تنص على احتكام البرلمان لرأى قسم التشريع في مجلس الدولة بشأن تعديلات قوانين الهيئات القضائية.
ووافق «النادي» بشكل مبدئي على مبادرة النائب بشأن الاحتكام لرأى قسم التشريع في مجلس الدولة بشأن تعديلات القانون، وقال المستشار حازم رسمي، رئيس اللجنة الإعلامية بنادي القضاة، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن نادي القضاة يرحب بأى مبادرات تهدف إلى احتواء أزمة قانون السلطة القضائية، وأشار إلى أن النائب عبدالرحيم على اقترح احتكام البرلمان إلى رأى قسم التشريع في مجلس الدولة.
وأعلن «علي» نيته عرض المبادرة على الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، اليوم الأحد.
حضر اللقاء الذي استمر نحو ساعتين، أمس السبت، بمقر نادي القضاة كل من: «المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، والمستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادي، والمستشار ناجى عز الدين، أمين الصندوق، والمستشار مفتاح سليم، وكيل النادي، والمستشار محمد صبحي، مساعد السكرتير العام، وحازم أبوسديرة، رئيس النيابة، والقاضيين محمد هاني عبدالجابر، وأحمد سمير الجمال عضوي مجلس الإدارة».
ونص تقديم مبادرة النائب على «منح المُشرِّع الدستوري مجلس النواب سلطة التشريع وفقًا لنص المادة 101 من الدستور، وهو بذلك يمثل سيادة الشعب والنائب الشرعي عنه، وبالتالي فإن ممارسة البرلمان سلطته التشريعية حق أصيل لا ينازعه فيه أحد، ولكن هذا الحق مقيد باحترام البرلمان لنصوص الدستور وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع».
وتابع النائب: «كما حرص المُشرِّع الدستوري، في ذات الوقت، على وضعٍ خاص للسلطة القضائية في نصوص الدستور، باعتبارها الحصن الحصين لحقوق وحريات الأفراد داخل المجتمع، والضمانة الدستورية لعدم تغول أي سلطة في المجتمع على الأفراد، أو على أي سلطة أخرى، لذلك جعل استقلال القضاء وحصانته ضمانة للمجتمع قبل أن يكون ضمانة للسلطة القضائية ذاتها».
وأضاف أن الدستور أقر مبدأ الفصل بين السلطات، وجعله أساسًا للحكم في الدولة وفقًا لنص المادة الخامسة، ورأى أنه يجب أن تتعاون كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية على إعلاء كلمة القانون ومصلحة المجتمع، وتترفع عن الصغائر التي من الممكن أن تسبب أزمات في المجتمع في الوقت الحالي الذي نعيش فيه مرحلة من أصعب مراحلنا التاريخية، والتي تحتاج منا إلى وحدة الصف، حتى نعبر بالبلاد تلك المرحلة الحرجة من تاريخها السياسي والاجتماعي.
ونصت مبادرة النائب عبدالرحيم على- حصلت المصري اليوم على نسخة منها-: «علينا أولًا فهم السياق والظَّرْف الموضوعي الذي تم فيه طرح مشروع قانون الهيئات القضائية، حيث تم وضع مشروع القانون في ضوء اعتبارات عدة حكمت منذ البداية أداء مجلس النواب أولها: مبدأ حسن النية، والعمل على اقتراح ووضع تشريعات جديدة تنهض بمؤسسات الدولة، وتطور أداءها، دون تداخل أو تغول على أحد، وأن المجلس يعي جيدًا، بل يعمل على ضمان إعمال المبادئ العامة التي تحكم العلاقة بين السلطات؛ وهى مبدأ الفصل، لتجنب التداخل والازدواجية، من أجل عدم هيمنة إحداها على الأخرى، ومبدأ الاستقلالية لضمان النزاهة والشفافية والحرية، وأن السلطة التشريعية أكثر حرصًا على استقلال القضاء بشكل كامل، وهذا الاستقلال يحدده القضاة أنفسهم».
وقال «علي» في مبادرته: «واضع مشروع القانون كان حريصًا على التشاور والجلوس مع السلطة القضائية، وأكد على ضرورة إبداء رأيهم فيما يتعلق بمشروع القانون للأخذ بملاحظاتهم، ولكن حتى إجراء التصويت على مشروع القانون لم تكن الهيئة القضائية قد أبدت رأيها».
وأضاف «علي»: «ولما كان الدستور المصري قد أعطى الحق لمجلس الدولة وفقًا لنص المادة 190 اختصاص مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، فإن المجلس عند ممارسته اختصاصه ومراجعة وصياغة التشريعات من واجبه أن يسترعى النظر إلى ما قد يكون في مشروع القانون من مخالفات دستورية، يعمل البرلمان على تلافيها التزامًا بأحكام الدستور».
وتابع: «لا شك أن مجلس الدولة، وهو يقوم بذلك، يضع تحت بصر المشرع كل ما يمكن أن يثار بصدد بحث ومراجعة ذلك القانون من أهمية أو التنبيه على خطورة التدخل التشريعي، لذلك تطرح المبادرة حلًا وحيدًا يتمثل في أن ينظر مجلس النواب المصري بعين الاعتبار إلى الملاحظات التي يبديها مجلس الدولة على مشروع القانون المحول له من مجلس النواب ويضعها نصب عينيه، ويعتبرها ملاحظات يجب الأخذ بها في هذه الأزمة بالذات تلافيًا لأي تناحر بين السلطتين التشريعية والقضائية في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد».