أقر الدستور مبدأ الفَصْل بين السلطات، وبالتالى يجب أن تتعاون كُلٌّ من السلطة التشريعية والسلطة القضائية على إعلاء كلمة القانون ومصلحة المجتمع، من هذا المنطلق تقدم النائب عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة بمبادرة لحل الأزمة بين البرلمان والقضاة حول قانون الهيئات القضائية.. جاء نصها كالتالي: تقديم: منح المُشرِّع الدستورى مجلس النواب سلطة التشريع وفقًا لنص المادة 101 من الدستور، وهو بذلك يمثل سيادة الشعب والنائب الشرعى عنه، وبالتالي فإن ممارسة البرلمان سلطته التشريعية حق أصيل لا ينازعه فيه أحد، ولكن هذا الحق مقيد باحترام البرلمان لنصوص الدستور وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. كما حرص المُشرِّع الدستورى، فى ذات الوقت، على وضعٍ خاص للسلطة القضائية فى نصوص الدستور، باعتبارها الحصن الحصين لحقوق وحريات الأفراد داخل المجتمع، والضمانة الدستورية لعدم تغول أى سلطة فى المجتمع على الأفراد أو على أى سلطة أخرى، لذلك جعل استقلال القضاء وحصانته ضمانة للمجتمع قبل أن يكون ضمانة للسلطة القضائية ذاتها. كما أقر الدستور مبدأ الفصل بين السلطات، وجعله أساسًا للحكم في الدولة وفقًا لنص المادة الخامسة، وبالتالى يجب أن تتعاون كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية على إعلاء كلمة القانون ومصلحة المجتمع، وتترفع عن الصغائر التى من الممكن أن تسبب أزمات فى المجتمع فى الوقت الحالى، الذى نعيش فيه مرحلة من أصعب مراحلنا التاريخية، والتى تحتاج منا إلى وحدة الصف، حتى نعبر بالبلاد تلك المرحلة الحرجة من تاريخها السياسى والاجتماعى. المبادرة: علينا أولًا فهم السياق والظَّرْف الموضوعى الذى تم فيه طرح مشروع قانون الهيئات القضائية، حيث تم وضع مشروع القانون فى ضوء اعتبارات عدة حكمت منذ البداية أداء مجلس النواب أولها: مبدأ حسن النية، والعمل على اقتراح ووضع تشريعات جديدة تنهض بمؤسسات الدولة، وتطور أدائها، دون تداخل أو تغول على أحد. وأن المجلس يعى جيدًا، بل ويعمل على ضمان إعمال المبادئ العامة التى تحكم العلاقة بين السلطات؛ وهى مبدأ الفصل، لتجنب التداخل والازدواجية، مبدأ التوازن بين السلطات، من أجل عدم هيمنة إحداها على الأخرى، ومبدأ الاستقلالية لضمان النزاهة والشفافية والحرية. وأن السلطة التشريعية أكثر حرصًا على استقلال القضاء بشكل كامل، وهذا الاستقلال يحدده القضاة أنفسهم. كما أن واضع مشروع القانون كان حريصًا على التشاور والجلوس مع السلطة القضائية، وأكد على ضرورة إبداء رأيهم فيما يتعلق بمشروع القانون للأخذ بملاحظاتهم، ولكن حتى إجراء التصويت على مشروع القانون لم تكن الهيئة القضائية قد أبدت رأيها. وبناءً عليه ولما كان الدستور المصرى قد أعطى الحق لمجلس الدولة وفقًا لنص المادة 190 اختصاص مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، فإن المجلس عند ممارسته اختصاصه ومراجعة وصياغة التشريعات من واجبه أن يسترعى النظر إلى ما قد يكون في مشروع القانون من مخالفات دستورية، يعمل البرلمان على تلافيها التزامًا بأحكام الدستور، ولا شك أن مجلس الدولة، وهو يقوم بذلك يضع تحت بصر المشرع كل ما يمكن أن يثار بصدد بحث ومراجعة ذلك القانون من أهمية أو التنبيه على خطورة التدخل التشريعى، لذلك تطرح المبادرة حلًا وحيدًا يتمثل في أن ينظر مجلس النواب المصرى بعين الاعتبار إلى الملاحظات التي يبديها مجلس الدولة على مشروع القانون المحول له من مجلس النواب ويضعها نصب عينيه، ويعتبرها ملاحظات واجب الأخذ بها فى هذه الأزمة بالذات تلافيًا لأى تناحر بين السلطتين التشريعية والقضائية في هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل. واضع مشروع القانون كان حريصًا على التشاور والجلوس مع السلطة القضائية، وأكد على ضرورة إبداء رأيهم فيما يتعلق بمشروع القانون للأخذ بملاحظاتهم، ولكن حتى إجراء التصويت على مشروع القانون لم تكن الهيئة القضائية قد أبدت رأيها.
