القضاة يحاولون تهميش البرلمان ولا مبرر لغضبهم

يرى بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ممثلًا للبرلمان، فى حواره ل«الصباح»، أن القضاة ليسوا محقين فى غضبتهم ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، بل اتهم القضاة بمحاولة تهميش مجلس النواب، مؤكدًا على دستورية التعديلات، باعتبارها تضع قانونًا لاختيار رؤساء هيئات القضاء، بدلًا من «عرف متبع» بحسب تسميته.
• فى البداية.. ما رأيك فى غضب القضاة والهيئات القضائية من القانون؟
- لا أرى أى مبرر لغضب القضاة، لأن التعديل الذى تقدم به وكيل اللجنة التشريعية النائب أحمد حلمى الشريف، يتفق مع نصوص الدستور، وبالتالى المعترضون على القانون هم من يخالفون الدستور، وكذلك نحن فى اللجنة التشريعية ننظر إلى كل القوانين المقدمة إلينا.
• فى رأيك لماذا هم غاضبون؟
- مشروع القانون تضمن تصحيح أوجه القصور الموجودة داخل هذه الهيئات، بسريان مبدأ الأقدمية الذى ساد بصفة مطلقة، وإقرار اللجنة والبرلمان لقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ليس تدخلًا فى أعمال العدالة من قريب أو من بعيد، وليس اعتداءً على القضاة أو القضاء، فنحن نؤمن ونرسخ لمبدأ الفصل بين السلطات.
• بعض القضاة اتهموا مجلس النواب بانتزاع اختصاص الهيئات القضائية.. فما رأيك ؟
- نحن لا ننتزع سلطات أو اختصاصات من الهيئات، فمسألة اختيار رؤساء الهيئات القضائية تتم بموجب قاعدة عرفية، وهى اختيار الأكبر سنًا لتولى رئاسة الهيئة، وهذا يعنى أنه لا يوجد قانون ينظم اختيار رؤساء الهيئات، لذلك قمنا بإقرار القانون، ونص قانون الهيئات القضائية الجديد لا يخالف الدستور، بل إنه وضع ضمانة لاختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية.
• لماذا إذن كل هذه الاعتراضات من الهيئات القضائية ومخالفة البرلمان للدستور؟
- نحن لا نخالف الدستور، فقد قمنا بإرسال القانون إلى الجهات القضائية ودعونا عددًا من أعضاء نادى القضاة للتشاور معهم حول نصوص القانون، وللأسف لم نتلق فى اللجنة التشريعية أى ردود إلا من مجلس الدولة فقط، الذى أبدى رفضه، وفى المقابل أعلنت الهيئات القضائية رفضها للمشروع فى بيانات لم ترسل للبرلمان، ونادى القضاة كان قد استمع للتعديلات الأولية ولم يبد رأيه، وكان من الأجدر له أن يجتمع بالهيئات القضائية ليقدموا مشروع قانون ينظم عملهم وآلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ولكن لم يحدث.
• إذن ما تفسيرك لتصعيد القضاة ضد البرلمان.. وماذا عن مجلس الدولة؟
الهيئات القضائية تصورت أن تهميشهم للبرلمان سيحل المسألة، وأننا سننصاع لهم وهذا غير حقيقى ولن يحدث، أما مجلس الدولة فهو ليس من سلطته تعطيل التشريعات، وإنما يقوم بمراجعة مشاريع القوانين المحالة إليه من البرلمان، لإبداء ملاحظاته عليها.