علاء عبد المنعم: تعديلات قانون السلطة القضائية غير دستورية

عقد عدد من أعضاء مجلس النواب، الرافضين مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية، اجتماعًا،عصر اليوم، مع وفد من قضاة مجلس الدولة بالنادي النهري، لبحث رؤية الطرفين للخروج من الأزمة الدائرة بين السلطتين التشريعية والقضائية، بعد موافقة البرلمان، على إجراء تعديل تشريعي لقواعد اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فضلا عن تقدم بعض النواب تعديلات لتخفيض سن القضاة إلى 65 عامًا، وإلغاء ندبهم.
وحضر الاجتماع النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، وعدد نواب تكتل "25/30".
وأكد علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية ل"الوطن": إن الاجتماع مع عدد من قضاة مجلس الدولة، كان هدفه الاستماع إلى رؤيتهم في التعديل الذي وافق عليه البرلمان دون الرجوع إليهم، واستطلاع موقف بقية الهيئات القضائية، مضيفًا: "نادي القضاة حدد موقفه اليوم برفض التعديلات التى أقرها البرلمان".
وقال: النادي وجه الدعوة إلى المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، والنائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، لحضور الاجتماع، وهناك تغوّل من السلطة التشريعية على القضائية، في ظل إصرار البرلمان على إقرار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية دون الأخذ برأي القضاة في التعديل الجديد الذى قدمه أحمد حلمي الشريف، صاحب المشروع الأصلي".
وتابع "عبدالمنعم": "ما حدث مخالفه دستورية واضحة وصريحة، والقول بغير ذلك تحريف للحقيقة، لأن التعديل الثاني يختلف عن النص الأول، والبرلمان خالف الدستور في عدم عرضه على الهيئات القضائية لأخذ رأيها".
وأشار إلى أن الإصرار على استكمال المشروع دون الاستماع إلى القضاة، سيؤجج الأزمة، خصوصًا أنه سيصدِّر الأزمة إلى الرئاسة، ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في موقف حرج بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وأوضح "عبدالمنعم"، أن وزير العدل لم يتدخل حتى الآن في المسألة، والجميع ينتظر موقفه في الأيام المقبلة.