حامد الجمل: رأى الهيئات القضائية غير ملزم لمجلس النواب

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن نص الدستور صريح ويقضى بأخذ رأى الهيئات القضائية فى أى مشروع قانون ينظم عملها ولكنه نص فى نفس الوقت على أن ما يصدر عن هذه الهيئات من رأى غير ملزم، لافتا إلى أن ما جرى عليه العرف الدستورى أن رأى الهيئات فيما يخصها واجب الاحترام.
وأوضح الجمل، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الهيئات القضائية مستقلة وعمل أى قوانين أو تعديلات قوانين تمس باستقلاليتها باطل دستوريا فى حال عدم أخذ رأيها.
وأضاف أنه فى حال عدم التزام مجلس النواب برأى مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة الرافض للتعديلات التى تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس على قانون الهيئات القضائية، فعليهم الطعن على القانون حال إقراره أمام المحكمة الدستورية لأنه يخالف العرف الدستورى.
وأشار الجمل إلى أن مجلس الدولة أعلن رفضه للتعديلات التى وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ولكن النواب قد لا يأخذ بهذا الرفض، ما يصعد من الأزمة فى ظل تمسك القضاة برأيهم، قائلا: "سوف ننتظر ما يحدث، خاصة أن نادى القضاة دعا إلى اجتماع طارئ غدا وأعلن أنه فى حالة انعقاد دائم".
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يقبل بالأمر ولن يوافق على صدور قانون ضد رغبة الهيئات القضائية.
كان تصاعد خلاف بين القضاة ومجلس النواب، على أثر اعتزام مجلس النواب إقرار تعديلات على قانون السلطة القضائية، بما يوسع سلطات رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وإلغاء مبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به في القانون الحالي.
وأعلن نادي القضاة، ونادي قضاة مجلس الدولة، رفضهما للتعديلات المقترحة على القانون، الذي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب على قانون السلطة القضائية.
وأصدر نادى القضاة، بيانا صحفيا عقب الموافقة، أكد فيه تمسكه بحقه في وضع المقترحات المناسبة لتعديل قانون السلطة القضائية الخاص به، وأنه رفع مقترحا لمجلس القضاء الأعلى بتعديل قانون السطة القضائية بشكل شامل، متمسكا بحقه الدستوري.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت في اجتماعها أمس، الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، بشأن تعديل قانون الهيئات القضائية، بعد تأييد 24 نائبا، ورفض 14 آخرين، وامتناع اثنين عن التصويت.
وقال أبو شقة إن القضاء إحدى سلطات الدولة، وليس مرفقا من مرافقها، وإن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلا رأيهما بشأن رفض القانون، فيما لم يرسل المجلس الأعلى للقضاة رفضه رسميا، والذي أعلنه في 12 مارس الجاري.
ووافق على تعديل القانون أبو شقة، والشريف، إضافة إلى النواب إيهاب الخولي، وسعيد العبودي، وثروت بخيت، وشرعي صالح، وعلاء عبد النبي، وصلاح حسب الله، في حين كان أبرز الرافضين: علاء عبد المنعم، ومصطفى بكري، وخالد حنفي، وحسن بسيوني، ومحمد عطا سليم، ومحمد فؤاد بدراوي.
ويقترح قانون تعديلات السلطة القضائية "يختار رئيس الجمهورية رئيسا لكل هيئة قضائية "القضاة، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة" من بين ثلاثة مرشحين يختارهم الهيئة الأعلى فيه، من بين أقدم 7 نواب"، وكان النص السابق في القانون ينص "اختيار المجلس الأعلى في كل هيئة رئيسا لها، من بين أقدم الأعضاء، بعد مواقفة رئيس الجمهورية".
ونص التعديل المقترح على إلزام كل هيئة قضائية ب"إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".\