"الهيئات القضائية" يشعل أزمة بين البرلمان والقضاة

رغم رفض مجلس القضاء الأعلى بالإجماع مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية أمس، إلا أن البرلمان يعقد اليوم جلسة لمناقشته، وهو ما قد يترتب عليه تمريره وهو ما يعد تحديا واضحا للسلطة القضائية.
وكان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقدم بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات.
ونص التعديل على أن يكون اختيار رئيس الهيئة القضائية من بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للتصديق عليه.
المستشار أحمد مكي أكد أن القانون غير دستوري لأن التدخل في شئون السلطة القضائية جريمة وهى جهة مستقلة بذاتها، قائلاً: "أي قاض عاقل لا يمكن أن يوافق على هذا القانون".
وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "مكي" إن القانون يضخم سلطة رئيس الجمهورية في شئون السلطة القضائية مشيرًا إلى أنه حال وجود قدر من التعقل لدي الحكومة ستعدل عن هذا القانون تجنبًا للصدام مع القضاة في أمر يخص استقلالهم وعملهم.
وعن النتائج المترتبة حال تمرير ذلك القانون اليوم، قال "مكي" إن الوضع القضائي سيسوء أكثر من وضعه حاليًا بالإضافة إلى أن القضاء سيفقد استقلاليته التي لا يتمتع بها من الأساس في الوقت الحالي.
وفي ذات السياق، قال الفقيه الدستوري والقانوني شوقى السيد الفقيه الدستورى، إن استمرار البرلمان في مناقشة القانون يعد تحديًا للقضاة وانحرافًا لدور مجلس النواب.
وأضاف "السيد" أن الهيئات القضائية هم أصحاب الحق فى صياغة قانونهم مشددًا على ضرورة مراعاة مجلس النواب لرفض القضاة للقانون واخذ ذلك في الاعتبار، خاصة أن عدم الاعتداد برغبة القضاة في الحفاظ على استقلاليتهم يعد انحرافا للدور التشريعي وللمشرع.
وطالب أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان بالاستجابة لمطالب الهيئات القضائية واحترام رغبتهم وعدم التصعيد فى مواجهة مطلبهم بعد تغيير طريقة اختيار رؤسائهم.
كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن أن المشرع يتدخل لإجراء أي تعديلات على القوانين لشيئين، أولهما أننا أمام واقع عدم وجود نصوص قضائية تجاريه، وثانيهما نصوص تحتاج إلى استحداث.
وأكد "أبو شقة" أن التفكير في تعديل القوانين واجب، حتى يتم تحقيق الهدف من القانون مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية في المادة 44 تجعل الرئيس يختار رئيس مجلس القضاء الأعلى من أحد نواب، حتى وإن كان أحدث نائب رئيس محكمة نقض.
وأوضح أن العرف جرى على أن رئيس الجمهورية يختار أقدم عضو، ولكن في مشروع القانون سيلزم رئيس الجمهورية أن يختار من بين أكبر ثلاثة نواب فقط، وكذلك وبه مادة تتيح المد لرئيس الهيئات القضائية حتى سن 72 عامًا.
وأشار إلي أن كل من لديه أى تعديلات أو رأى مكتوب يقدمه وسيتم إلحاقه بالقانون، وسيتم مناقشة القانون في الجلسة العامة للمجلس، وسيقر القانون طبقًا لرأى الأغلبية، لافتًا إلى أن البرلمان أرسل خطابات للجهات المعنية بالقانون، منها مجلس الدولة، الذي رفض التعديلات.