«تشريعية البرلمان»: لم نتلق رفضا رسميا لمشروع قانون "الهيئات القضائية" فؤاد بدراوي: ننتظر الرفض الرسمي علي مشروع قانون "الهيئات القضائية" لإعادة النظر فيه أحمد الشرقاوي: مشروع قانون "الهيئات القضائية" سيحدث نوعا من البلبلة برلماني: مشروع قانون "الهيئات القضائية" تدخل في استقلالية القضاء أحدث مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، حاله من التباين بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وتحفظ أعضاء الهيئات القضائية، الذين أكدوا على ضرورة أن يكون الأمر قضائيًا خالصًا، وعدم تدخل سلطات أخري، لأن ذلك يسبب خلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات. واعلن مجلس الدولة، رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فى خطابً ارسله إلى مجلس النواب، مؤكدا ان قرار الرفض جاء بعد اجتماعات عقدها المجلس الخاص، لدراسة المقترح المرسل إليهم من قبل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إذ رفض المجلس الخاص المقترح بالإجماع، وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين فى خطابهم للبرلمان أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية. وكان المقترح المقدم بتعديل القوانين يتضمن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وكان قد أعلن مجلس الدولة، رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. فيما أكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن البرلمان لم يتلق أي أي رفض رسمي من الهيئات القضائية إلي الآن، وأنهم بانتظار وصول الرفض الرسمي لمعرفة أسباب الرفض وتحديد مستقبل مشروع القانون، بينما أشار البعض إلي أن هذا المشروع يعد تدخل في استقلالية القضاء. في البداية أكدت الدكتورة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتلق أي رفض رسمي من الهيئات القضائية بخصوص مشروع قانون الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وأضافت "ناشد" في تصريحات ل "صدى البلد" أن اللجنة سوف تنتظر إلي حين اصدار رد رسمي من من الهيئات القضائية وتوزيعه علي النواب لكي يتم البت فيه، واعطاء الرأي إن كان سيتم مناقشته أو صرف النظر عنه. كما أوضح النائب فؤاد بدراوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهيئات القضائية رغم اعتراضها علي مشروع القانون الخاص بتعديل اختيار رؤوساء الهيئات القضائية الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، إلا أنها لم ترسل رفض رسمي للجنة بالبرلمان إلي الآن. وأكد "بدراوي في تصريحات ل "صدي البلد" أن امر مناقشة مشروع القانون متروك إلي حين ارسال الرد الرسمي علي مشروع القانون، لمعرفة أسباب رفض الهيئات القضائية لمشروع القانون ووجهة نظرهم فيه، لإعادة النظر فيه، مشيرًا إلي أن الأسباب التي تم الاعلان عنها في وسائل الاعلام هي معلنة بشكل عام وغير مفصلة، ولابد من انتظار الاسباب الرسمية وتقديمها للجنة للبت في مستقبل مشروع القانون اما باستكمال مناقشته او الاعراض عنه. بينما قال النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والقضائية بمجلس النواب، إن اي مشروع يقدم من اعضاء البرلمان مستوفي الشروط بعدد التوقيعات والشروط الشكلية يتم مناقشته بغض النظر عن تمرير القانون والموافقة عليه أو رفضه، ويتم أخذ رأي الجهات الخاصة بالقانون بشكل استشاري. وأكد "الشرقاوي" في تصريحات ل "صدى البلد" رفضه لمشروع القانون الخاص بتعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية من حيث المبدأ ، لأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية من القواعد القضائية العادلة والمستقرة، موضحًا أن المشروع المطروح يمكن ان يحدث نوعا من البلبلة داخل الهيئات القضائية واحداث خلل في الاعراف القضائية. وأضاف النائب أن هذا المشروع سيحدث آثارا سلبية بتدخل الاعضاء في الاختيار رؤساءهم، لأنه أمر غير مقبول داخل الهيئات القضائية أن يتم الاختيار من جانب أعضاء أو بالانتخاب في الجمعية العمومية، مشيرًا إلي أنه لابد من اتخاذ رأي جميع الهيئات القضائية عند اصدار قانون يخصها،ولكن يكون رأي استشاري لأن المشرع الرئيسي هو مجلس النواب. ومن جانبه قال النائب خالد حماد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن رفض الهيئات القضائية لمشروع القانون الخاص باختيار رؤساءها، سيؤدي إلي عدم تمرير القانون حتي لو استمرت اللجنة في مناقشته، لأنه وإن تم الموافقه عليه سيتم ارساله الي مجلس الدولة. وأشار "حماد" في تصريحات ل "صدى البلد" إلي أنه من الافضل عند مناقشة قانون خاص بهيئة معينة يجب الاستعانة باصحاب الشأن لأن الامر يخصهم وهم لديهم خبرة أكبر في في شئونهم أكثر دراية بما يصلح لهم، ليسن القانون بما يتلاءم مع طبيعتهم. وأضاف النائب أن هذا المشروع يعد تدخلا في استقلالية للهيئات القضائية لأن هناك استقرارا داخلها ولا يتطلب احداث تدخل من السلطة التنفيذية بها، موضحًا أن رأي الهيئات القضائية يعد أمرا استشاريا وغير ملزم ولكن يجب الاخذ به، مطالبا بحل المشاكل التي تواجه المتضررين بدلًا من بلبلة المستقرين.
