أكدت الدكتورة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتلق أي رفض رسمي من الهيئات القضائية بخصوص مشروع قانون، الذي تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وأضافت "ناشد" في تصريحات ل "صدى البلد" أن اللجنة سوف تنتظر إلى حين إصدار رد رسمي من من الهيئات القضائية وتوزيعه على النواب لكي يتم البت فيه، وإعطاء الرأي إن كان سيتم مناقشته أو صرف النظر عنه. كان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد تقدم بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. وأعلن مجلس الدولة، رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.