برلماني: مشروع قانون "الهيئات القضائية" سيحدث بلبلة

قال النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والقضائية بمجلس النواب، إن اي مشروع يقدم من اعضاء البرلمان مستوفي الشروط بعدد التوقيعات والشروط الشكلية يتم مناقشته بغض النظر عن تمرير القانون والموافقة عليه أو رفضه، ويتم أخذ رأي الجهات الخاصة بالقانون بشكل استشاري.
وأكد "الشرقاوي" في تصريحات ل "صدي البلد" رفضه لمشروع القانون الخاص بتعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية من حيث المبدأ ، لأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية من القواعد القضائية العادلة والمستقرة، موضحًا أن المشروع المطروح يمكن ان يحدث نوع من البلبلة داخل الهيئات القضائية واحداث خلل في الاعراف القضائية.
وأضاف النائب أن هذا المشروع سيحدث أثار سلبية بتدخل الاعضاء في الاختيار رؤسائهم، لأنه أمر غير مقبول داخل الهيئات القضائية أن يتم الاختيار من جانب أعضاء أو بالانتخاب في الجمعية العمومية، مشيرًا إلي أنه لابد من اتخاذ رأي جميع الهيئات القضائية عند اصدار قانون يخصها،ولكن يكون رأي استشاري لأن المشرع الرئيسي هو مجلس النواب.
كان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد تقدم بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وكان قد أعلن مجلس الدولة، رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.