غضب قضائي من مشروع قانون تعيين «رؤساء الهيئات».. ومصادر: «التفاف على رفض مجلس الدولة والقضاء الأعلى»

النص المعدل لم يعرض على الهيئات.. ويفتح باب التنافس والخلاف داخلها.. ويفتعل المشاكل مع السلطة التنفيذية
نادي القضاة يقدم مقترحاً بمنح سلطة الاختيار لمجلس القضاء.. وينتقد التركيز على المادة 44 فقط
وصفت مصادر قضائية بمجلس الدولة والقضاء العادي المقترح الجديد الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف ووافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم، لتعديل طريقة ترشيح وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، أنه "التفاف على رفض مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى للمقترح الأصلي الذي تقدم به الشريف، والذي يجعل اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية –عدا المحكمة الدستورية- من سلطة رئيس الجمهورية وحده بناء على ترشيح من الهيئات".
وأدخل الشريف تعديلاً على مقترحه الأصلي، بحيث يعين رئيس الهيئة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم 7 أعضاء، كما يسمح للرئيس بالاختيار الحر من بين أقدم 7 أعضاء في حالة إرسال اسم مرشح واحد فقط، ويلزم الهيئات بإرسال الأسماء المرشحة قبل 60 يوماً من خلو مقعد رئيس الهيئة.
وأكدت المصادر القضائية أن تعديل المقترح لا يأتي بجديد لأنه يهدر مبدأ الأقدمية المطلقة ويسمح بأن يكون الأقدم تحت رئاسة الأحدث، مما يخالف التقاليد والأعراف القضائية المستقرة في مصر، كما أنه يفتح باب التنافس والخلاف بين أقدم الأعضاء في كل هيئة بعدما كان المتبع دائماً أن يرشح الجميع العضو الأقدم لرئاسة الهيئة دون مشاكل.
وأضافت المصادر أن التعديل من شأنه افتعال المشاكل داخل الهيئات القضائية وبينها وبين السلطة التنفيذية أيضاً، نظراً لأن تطبيق مبدأ الأقدمية لم يثر أية مشكلة سابقة ولم يتضرر منه أحد، كما أنه يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بالمخالفة للمواد الدستورية المنظمة لعمل الجهات والهيئات القضائية.
وشددت المصادر على أن مجلس الدولة تحديداً سبق وأبلغ مجلس النواب أن آلية تعيين رئيس المجلس وكيفية اختيار المناصب العليا هو من أخص شئون أعضاء المجلس، إعلاءً لاستقلال القضاة واستقرار أوضاعهم، بما يمكنهم من أداء رسالتهم في إقامة العدالة وتسيير شئونها دون قلق أو اضطراب، ذلك لأن تعيين رجال القضاء واختايرهم لتولي المناصب العليا هو جزء من استقلال ضمائرهم تحقيقاً للرسالة السامية التي يقومون عليها.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح الذي تم التصويت عليه أمس لم يتم عرضه على الجهات القضائية بالمخالفة للدستور الذي ألزم أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها، خاصة وأن النصوص الجديدة مغايرة بشكل كبير للنصوص التي أبدى مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى رأيهما فيها.
وفي سياق قريب؛ أعلن نادي قضاة مصر عن تقدمه بمقترح رسمي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لتعديل مادة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى بحيث "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس، يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشيح".
وأكد النادي في بيان له أن اختزال قانون السلطة القضائية في التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة 44 الخاصة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وحدها دون باقي القانون، لا يتفق مع الصالح العام، مشيرًا إلى أن القانون بأكمله في حاجة أكيدة وملحة للتعديل ليتوافق في معظم مواده مع أحكام الدستور الجديد، ولتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء.
وأضاف البيان أن النادي قارب على الإنتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية سيتقدم به عبر القنوات الشرعية بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية، وذلك ليس افتئاتًا على سلطة التشريع وإنما استعمالاً لحقه المشروع في التعبير عن إرادة القضاة.