أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن قبوله من حيث المبدأ المبادرة التي تقدم بها النائب عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، لرأب الصدع بين القضاة والمجلس فيما يخص قانون الهيئات القضائية. جاء ذلك خلال لقاء النائب عبدالرحيم علي مساء اليوم السبت بوفد من نادي القضاة، بمقر النادي النهري برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، وذلك بحضور المستشار محمد عبده صالح سكرتير عام النادي، والمستشار ناجي عز الدين، أمين الصندوق ، والمستشار مفتاح سليم ، وكيل النادي، والمستشار محمد صبحي مساعد السكرتير العام، وحازم أبوسديرة رئيس النيابة، والقاضيين محمد هاني عبد الجابر، وأحمد سمير الجمال أعضاء مجلس الإدارة. وتوافق أعضاء النادى مع النائب، على الحق الذي أعطاه الدستور المصرى لمجلس الدولة وفقًا لنص المادة 190 من اختصاص مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، فإن المجلس عند ممارسته اختصاصه ومراجعة وصياغة التشريعات من واجبه أن يسترعى النظر إلى ما قد يكون في مشروع القانون من مخالفات دستورية، يعمل البرلمان على تلافيها التزامًا بأحكام الدستور، ولا شك أن مجلس الدولة، وهو يقوم بذلك يضع تحت بصر المشرع كل ما يمكن أن يثار بصدد بحث ومراجعة ذلك القانون من أهمية أو التنبيه على خطورة التدخل التشريعى. وتابع النادي أن المبادرة تضع حلًا وحيدًا يتمثل في أن ينظر مجلس النواب المصرى بعين الاعتبار إلى الملاحظات التي يبديها مجلس الدولة على مشروع القانون المحول له من مجلس النواب ويضعها نصب عينيه، ويعتبرها ملاحظات واجب الأخذ بها فى هذه الأزمة بالذات تلافيًا لأى تناحر بين السلطتين التشريعية والقضائية في هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد.
