غادر وفد من نادي القضاة برئاسة المستشار "محمد عبدالمحسن"، محكمة النقض بعد لقاء المستشار "مصطفى شفيق" رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس؛ لمناقشة مقترح مجلس النواب بتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض. وتكون وفد من مجلس إدارة نادي القضاة مكون من القضاة، ناجي عزالدين، نائب رئيس محكمة النقض، وأبوالحسين قايد، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد صبحي، خليفة رئيس الاستئناف، وحازم أبوسديرة رئيس النيابة، وأحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة، التقوا أول أمس الأحد، برئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بناء على دعوة من اللجنة. وعرض وفد من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن خلال اجتماع مغلق مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق الخطوات التي اتخذها النادي خلال الفترة الماضية والتي تتعلق بموقفه من التعديلات المقترحة من جانب مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، ولقائه برئيس وأعضاء اللجنة التشريعية لمجلس النواب مساء الأحد. وأبدى المجلس الأعلى للقضاء تفهمه لرفض وغضب نادي القضاة لمشروع القانون المقترح من أعضاء بمجلس النواب بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تتعلق بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض، لما يمثله من مساس باستقلال القضاء ومخالفة للثوابت والأعراف والتقاليد القضائية في شأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية. وطلب مجلس القضاء الأعلى من النادي الانتظار لحين تسلمه نسخة رسمية من مشروع القانون لإبداء رأيها فيه وإرسال هذا الرد لمجلس النواب. وأكد أنه لن يكون هناك خلاف بين ما ينتهى إليه المجلس من آراء في شأن القانون وبين موقف القضاة. كان نادي القضاة قد أصدر بيانًا شديد اللهجة، يعترض فيه على التعديلات المقترحة من جانب أعضاء مجلس النواب بشأن طريقة اختيار رئيس محكمة النقض، مؤكدًا أن تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية تمثل اعتداءً على استقلال القضاء. وأوضح أن نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهًا في ذات الوقت أن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم.
