قرر المستشار مصطفى شفيق، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل لجنة قضائية من أعضاء المجلس لمراجعة مشاريع القوانين التى أرسلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ثم إعادة إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، وذلك بعد أن أعدت هذه القوانين إدارة التشريع بوزارة العدل، ونادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، حيث أرسل النادى مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية الذى يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وإنهاء بطء التقاضى الذى يطالب به جموع القضاة. وأوضح مصدر قضائى، أن هناك تواصلا مستمرا بين كل من اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، لسرعة الانتهاء من مناقشة القوانين بعد مراجعتها، حيث أرسلت اللجنة التشريعية لمجلس القضاء مشروع قانون إنشاء لجنة قضائية تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابيين، وأيضا القوانين التى ناقشها المجلس الاستشارى لأندية القضاة، عن مشكلة بطء التقاضى، وطرق حلها، لافتا إلى أن المجلس الاستشارى قرر تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية، ومراجعة قانون السلطة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة ودعم استقلال القضاء، وهى أهم مطالب القضاة. وأضاف أن مجلس القضاء وافق على مشروع القانون المقدم لتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها، وأرسله إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، وأرسل إلى اللجنة التشريعية للبرلمان، ولكن بعد اعتراضات عليه من عدد من النواب بحجة مخالفته للدستور وأن القانون يحتاج إلى دراسة، قررت اللجنة التشرعية تأجيل نظره لمدة شهر لعرضه على مجلس القضاء الأعلى مرة أخرى ومجلس الدولة، ومن ثم إرساله آخر شهر نوفمبر الجارى إلى البرلمان.