ل"عدالة ناجزة".. أندية القضاة تشكل لجاناً لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وحالات الطعن والمرافعات والسلطة القضائية.. ومؤتمر برعاية الرئيس السيسي لنظر المقترحات..ورفعها للعدل لعرضها على البرلمان

أندية القضاة:
تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وحالات الطعن أمام النقض والمرافعات والسلطة القضائية
تنقية القوانين وتعديلها وصولًا لعدالة ناجزة نافذة ودعم استقلال القضاء
مؤتمر للعدالة الناجزة تحت رعاية الرئيس السيسي للنظر فى المقترحات
رفع توصيات المؤتمر على القضاء الأعلى والعدل لعرضها علي البرلمان
"عبدالتواب":
نرحب بمبادرة تشريعية النواب لتعديل القوانين للوصول للعدالة الناجزة
قرر المجلس الإستشارى لرؤساء أندية القضاة بالأقاليم والمحافظات كافة برئاسة المستشار عبدالستار إمام يوسف رئيس نادى القضاة بالمنوفية وعضوية جميع رؤساء أندية قضاة الأقاليم والمحافظات، في إجتماعه، تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية بهدف تنقيتها وتعديلها وصولًا لعدالة ناجزة نافذة ودعم استقلال القضاء.
وقال مصدر قضائي بنادي القضاة، إن المجلس قرر كذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر للعدالة الناجزة على أن يكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنظر فى المقترحات التى تقدمها اللجان المشكلة لمراجعة وتعديل القوانين سالفة البيان، مع عرض التوصيات الصادرة عن المؤتمر على مجلس القضاء الأعلى و المستشار وزير العدل لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عرضها على مجلس النواب فى صورة مشروعات بقوانين تهدف إلى علاج مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات دعمًا لإرساء دولة القانون.
ومن ناحية أخري قال المستشار حمدي معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن النادي رحب بمبادرة اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بتعديل القوانين الجنائية و الإجرائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف عبد التواب، أنه تم التواصل مع المستشار بهاء أبو شقة، والذي أكد علي تقديرة واحترامه لدور نادي القضاة ودعمه لاستقلال القضاة و ناديهم.
وأشار عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن النادي قرر تشكيل لجان للتطوير القضائي لوضع تصور لتعديل قانون الاجراءات الجنائية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا و تحقيق العدالة الناجزة، علي ان يتم عرض هذا التصور علي وزارة العدل، لعرضها علي اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
كما تم تشكيل لجنة أخري، لوضع تصور لتعديل قانون السلطة القضائية للوصول للعدالة الناجزة.