لجان من أندية القضاة لمراجعة 4 قوانين لتحقيق العدالة الناجزة

الإجراءات الجنائية وحالات الطعن والمرافعات والسلطة القضائية تستعد للتعديل

قرر المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة بالأقاليم والمحافظات برئاسة المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي القضاة بالمنوفية تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية بهدف تعديلها للوصول للعدالة الناجزة النافذة ودعم استقلال القضاء.
وقالت مصادر قضائية أن المجلس قرر الدعوة إلي عقد مؤتمر للعدالة الناجزة علي أن يكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر في المقترحات التي تقدمها اللجان المشكلة لمراجعة وتعديل تلك القوانين مع عرض التوصيات الصادرة عن المؤتمر علي مجلس القضاء الأعلي ووزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عرضها علي مجلس النواب في صورة مشروعات بقوانين تهدف إلي علاج مشكلة بطء التقاضي وطول الإجراءات دعماً لإرساء دولة القانون.. من ناحية أخري قال المستشار حمدي عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن النادي رحب بمبادرة اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بتعديل القوانين الجنائية و الإجرائية لتحقيق العدالة الناجزة.. وأشار إلي أن النادي قرر تشكيل لجان للتطوير القضائي لوضع تصور لتعديل قانون الاجراءات الجنائية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا و تحقيق العدالة الناجزة، علي ان يتم عرض هذا التصور علي وزارة العدل، لعرضها علي اللجنة التشريعية بمجلس النواب.. كما تم تشكيل لجنة آخري، لوضع تصور لتعديل قانون السلطة القضائية للمساهمة أيضاً في تحقيق العدالة الناجزة.